بعد توقف لمدة شهرين، استأنفت السلطات الجزائرية عمليات ترحيل دفعات جديدة من المهاجرين المغاربة المرشحين للهجرة الذين كانوا محتجزين في الجارة الشرقية للمملكة.
وجرت، يومي الأربعاء والخميس، عمليات الترحيل، حيث تم تسليم مجموعتين من الشباب المغاربة عبر المركزين الحدوديين “جوج بغال” في وجدة و”العقيد لطفي” في مغنية. وبلغ عدد المرحلين 16 شابا في اليوم الأول، و27 شابا في اليوم الثاني؛ بينهم مهاجرون غير نظاميين وعمال في قطاعات مهنية مختلفة، كالبناء.
في هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة تتبعها لهذا الملف عن كثب، مشيرة إلى أنه في لقاء مباشر مع بعض المفرج عنهم بمقر الجمعية تبين أن هؤلاء الشباب ينحدرون من مدن مغربية عديدة؛ فاس، مكناس، وجدة، تنغير، تازة، وسلا.
وأوضحت الجمعية سالفة الذكر، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن من بين المفرج عنهم من قضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في السجون الجزائرية، إضافة إلى سنة كاملة تحت الحجز الإداري.
وفي السياق ذاته أبرزت الهيئة المدنية ذاتها أن العديد من المغاربة لا يزالون رهن الاحتجاز الإداري في الجزائر بانتظار ترحيلهم، في ظل صعوبات تقنية وإجرائية تواجه هذه العمليات.
أشار البلاغ الصادر عن الجمعية إلى أن هذه العمليات تأتي بعد جهود مستمرة من لدن القنصليات المغربية في الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان، والتي تعمل بالتنسيق مع السلطات الجزائرية لترحيل المغاربة المحتجزين.
وأفاد المصدر ذاته بأنه لا يزال، إلى حدود اليوم، أكثر من 430 مغربيا رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات في الجزائر؛ فضلا عن انتظار العديد من العائلات المغربية تسلم 6 جثث مهاجرين مغاربة توفوا أثناء احتجازهم في الجزائر، منهم فتاتان من المنطقة الشرقية.
وأكدت الجمعية أنها راسلت جهات رسمية في كل من المغرب والجزائر بشأن هذا الملف، بمن فيهم الرئيس الجزائري ووزير الخارجية المغربي. كما دعت الجمعية، خلال مشاركتها في لقاءات دولية، منها ورشة نظمها الصليب الأحمر الدولي في الرباط، إلى ضرورة إيجاد حل لهذا الملف، داعية إلى الإفراج عن باقي المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين.
وعن فترة الجمود التي طبعت عمليات تسليم المهاجرين والمعتقلين التي دامت لشهرين، قال حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إن مجموعة من الشباب المفرج عنهم كان لديهم نقص في وثائق إثبات الهوية، مبرزا أن إجراءات تحديد هوية المعتقلين بالسجون الجزائرية “عملية صعبة وتتطلب وقتا طويلا”.
وبشأن مواصلة الاحتفاظ بستة جثث بالجزائر، قال عماري في حديث لهسبريس: “نحن بدورنا نجهل سبب عدم تسليمها إلى حد الآن؛ نظرا لكون بعض عائلات أصحاب هاته الجثث تنقلوا في وقت سابق إلى الجزائر وخضعوا لتحليل الحمض النووي الذي كانت نتيجته إيجابية، غير أن هؤلاء لا يزالون ينتظرون”، خالصا إلى أنه “ليس هناك تعامل بجدية من الجانب الجزائري مع هذا الملف، ونتمنى تسريع وتيرة عملية تسليم هذه الجثث”.
وتتوصل الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بشكل شبه يومي بملفات لمفقودين ومحتجزين على طول مسارات الهجرة، وخاصة في الجزائر وتونس وليبيا.
وأعربت الهيئة المدنية سالفة الذكر، ضمن البلاغ ذاته، عن استعدادها لمتابعة المتاجرين بمآسي هؤلاء المهاجرين قضائيا، متعهدة بمواصلة دعم العائلات المتضررة بكل الوسائل المتاحة. كما جددت دعوتها للسلطات المغربية والجزائرية لفتح الحدود أو على الأقل إنشاء ممرات إنسانية للعائلات لزيارة أبنائها المعتقلين أو المحتجزين في البلدين.
