أعطت نفيسة رحمان، نائبة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، انطلاقة تكوين تطبيقي للأطباء في مجال الطب الشرعي، سيستقبله مستودع الأموات الرحمة على مدى العشرة أيام المقبلة.
وقالت رحمان، المفوض لها تدبير قطاع حفظ الصحة بجماعة الدار البيضاء، إن التكوين سيستقبل أطباء من جهات مختلفة للتعمق أكثر في المجال التطبيقي للطب الشرعي؛ وهو المجال الذي يعرف خصاصا مهولا على الصعيد الوطني.
وأوضحت نائبة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء أن هذا التكوين، الذي أعطيت انطلاقته أمس الاثنين وسيستمر حتى 22 نونبر الجاري، يتعلق بتكوين تطبيقي بعد أن تلقى الأطباء المعنيون تكوينا نظريا ويأتي في إطار اتفاقية بين كل من وزارة العدل ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للجماعات الترابية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والجامعة الدولية بالرباط.
وفي هذا الصدد، تحدثت رحمان عن الأهمية الكبرى التي “أولتها مديرية الجماعات الترابية للتكوين في الوقاية وحفظ الصحة، وواكبت دعم الجماعات في بناء عدد من الأماكن؛ منها تأهيل مستودعات الموتى، واقتناء سيارات الموتى”.
من جانبها، تحدثت عائشة لبلق، مديرة مديرية الشؤون الاقتصادية والحياة الحضرية، عن الخصاص الكبير الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، قائلة: “ليس خاصا بمدينة الدار البيضاء فقط بل هو على الصعيد الوطني”.
وأوضحت مديرة مديرية الشؤون الاقتصادية والحياة الحضرية أن الأمر يتعلق بـ”تخصص لا يختاره كثير من الناس إلا من لهم قدرة على القيام بتضحيات كبرى؛ فهو عمل إنساني واجتماعي، ويساهم في تحقيق العدالة”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن التكوين هو “فرصة لتعزيز التكوين النظري وتبادل التجارب وتعزيز قدرات الأطباء”.
من جانبه، تحدث عبد الإله لكبيري، رئيس مستودع الأموات الرحمة بالدار البيضاء، عن أهمية التكوين في مجال الطب الشرعي، مؤكدا أهميته في مساعدة السلطة القضائية على تحقيق العدالة.
وأفاد لكبيري بأن الأطباء ستتاح لهم فرصة للتعرف على حالات مختلفة للجثث؛ لأن المستودع يغطي مساحة شاسعة ويستقبل عددا مهما من الموتى كل يوم.
وقال هشام بنيعيش، مختص في الطب الشرعي، إنه بعد مسار التكوين النظري جاء وقت التكوين التطبيقي، لافتا إلى أن “المركز بحكم أنه يستقبل عددا مهما من الأموات من مختلف مناطق الدار البيضاء، فإن الحالات هي متنوعة؛ وبالتالي هذا سيؤثر إيجابا على تكوين الأطباء من الناحية التطبيقية، وكذا مختلف أنواع الوفيات التي يمكن أن يعالجها الطبيب الشرعي”.
