المفتشية العامة للإدارة الترابية تلاحق "صفقات مشبوهة" بجماعات ترابية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت ملفات صفقات جماعات ترابية تخلت عنها لأسباب مختلفة من أجل التدقيق، بناء على ملاحظات توصلت بها المفتشية من قبل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وتقارير سابقة حول مالية جماعات محلية، موضحة أن الأبحاث الأولية للمفتشين كشفت مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات خاصة بصفقات عمومية تخلى عنها رؤساء جماعات بصفتهم آمرين، وألغوا طلبات عروض خاصة بها، قبل أن يتوقفوا عند تناقض في التعليلات الواردة في محاضر الإلغاء والبيانات المالية الخاصة بميزانيات جماعات، ذلك أن أغلب الصفقات المحذوفة جرى ربطها بنقص أو غياب اعتمادات مالية في الميزانية، مؤكدة أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة الداخلية رصدت تنامي وتيرة إلغاء صفقات من قبل جماعات ترابية خلال الفترة الأخيرة، موازاة مع تصاعد عدد الشكايات المرفوعة ضد الجهات صاحبة المشاريع من قبل مقاولين، خصوصا الصغار منهم، الذين لجأ بعضهم إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وأضافت المصادر نفسها أن المفتشين استندوا خلال عملية التدقيق بشأن الصفقات المتخلى عنها من قبل جماعات ترابية إلى مقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.22.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الخاصة بمقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقات، لغاية التثبت من صحة قرارات إلغاء عدد من طلبات التي عللت بعدم احترامها للمساطر والشكليات، موضحة أنهم استعانوا بمعلومات دقيقة واردة من طلبات استشارة رفعها رؤساء جماعات حول صفقات وسندات طلب جرى إلغاء عدد كبير منها فيما بعد، بعد التأكد من تضمنها بنودا تمييزية أساسا، ومخالفتها للضوابط الواردة في الإطار التشريعي المذكور، بينما تم تدارك الأخطاء وإجراء التعديلات اللازمة في صفقات أخرى.

وكشفت مصادر هسبريس تركيز مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية على الثبت من صحة إخباريات حول شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات، استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها، مبرزة أن المعطيات الواردة همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط (CPS) الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية 2025، قيد المناقشة بمجلس المستشارين حاليا، شهدت تداولاته بالغرفة الأولى ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.