تشهد دولة العراق موجة كبيرة من الغضب خلال الفترة الحالية بسبب إعلان الحكومة عن استقطاع رواتب الموظفين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين بنسبة 1% بهدف تقديم المساعدات المالية إلى دولتي غزة ولبنان، وقد لاقى هذا القرار غضب الكثير من المواطنين، حيث كانوا يطمحون في زيادة الرواتب لا إنقاصها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
استقطاع رواتب الموظفين
قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته 47 التي انعقدت في 19 نوفمبر 2024، وتمت خلالها الموافقة على أن تقوم وزارة المالية باستقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بمؤسسات الدولة جميعها، وذلك للتبرع طوعياً للحسابات الخاصة بدعم غزة ولبنان، بالتساوي أو بناءً على الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
المتحدث باسم الحكومة العراقية
أوضح باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، لأحد المواقع الإخبارية أن العراق لعب دورًا محوريًا في التنسيق بين الدول، حيث ساهم في الوصول إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وأكد أن دعم العراق لدولتي غزة ولبنان سيظل مستمرًا حتى يتحقق الاستقرار في المنطقتين.
وأشار أيضًا إلى التزام العراق بالمساهمة في إعادة إعمار كل من دولتي غزة ولبنان، كما أوضح أن قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين ليس قرارًا إجباريًا، وإنما هو اختياري، وبين أن الهدف من هذا القرار هو دعم الجهود الإنسانية، لكنه لاقى تعرضًا كبيرًا لحملة إعلامية منظمة بدوافع سياسية.
اعتراض الموظفين والمتقاعدين على استقطاع رواتبهم
في حال اعترض الموظف أو المتقاعد على استقطاع راتبه، يمكنه تقديم طلب رسمي بالرفض إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة، يوضح في هذا الطلب أنه ليس لديه رغبة في التبرع، ليقوم رئيس الجهة غير المرتبطة أو الوزير برفع اسم المتقدم من قوائم المتبرعين، وذلك بناءً على الوثيقة الموقعة من قبل حميد نعيم الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي.
