كشفت مصادر مطلعة لهسبريس إنهاء لجنتين تابعتين للمفتشية العامة للإدارة الترابية مهامهما في جماعة برشيد، التابعة لإقليم برشيد، وجماعة العطاطرة، التابعة لإقليم سيدي بنور، في جهة الدار البيضاء-سطات، بعد أسابيع من التدقيق في مجموعة من الملفات، أبرزها التعمير وتدبير الموارد الجبائية المحلية، موضحة أن لجنتي تفتيش أخريين حلتا بكل من جماعة البروج بإقليم سطات، وجماعة مديونة بإقليم مديونة، ضمن النفوذ الترابي للجهة ذاتها، مؤكدة أن المهام المنجزة والجارية من قبل مفتشي وزارة الداخلية تنذر بموجة عزل جديدة في صفوف رؤساء جماعات في الدار البيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنتي التفتيش اللتين أنهيتا مهامهما ببرشيد وسيدي بنور، ستحولان تقريريهما إلى المصالح المركزية، على غرار لجنة التفتيش التي أنهت مهامها بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر مؤخرا، حيث سيجري توجيه استفسارات وملاحظات عبر عمال الأقاليم إلى رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية موضوع عمليات التفتيش، من أجل الإجابة عنها داخل أجل محدد، موضحة أنه بناء على المعطيات الواردة في تقارير اللجان والأجوبة الواردة من المعنيين بالأمر، يرتقب أن تتخذ وزارة الداخلية قراراتها بإحالة ملفات منتخبين على القضاء الإداري العادي والاستعجالي، تمهيدا لعزلهم، بعد توقيفهم عن مهامهم سلفا، ليلتحقوا برؤساء الجماعات المعزولين خلال الأشهر الماضية.
وأفادت المصادر نفسها أن عمليات التفتيش المنتهية مؤخرا أسفرت عن اختلالات متشابهة في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، همت تورط منتخبين في تنازع المصالح، وتمكينهم أقارب ومعارف وحلفاء انتخابيين من اتفاقيات لتسيير مرافق جماعية، ودعم مالي لجمعيات بعينها، وكذا استغلال ممتلكات جماعية، موضحة أن الخروقات امتدت إلى التلاعب في تسليم رخص البناء وشهادات مطابقة السكن، وتحول رؤساء جماعات وأعضاء مجالس جماعية إلى منعشين عقاريين، تورط عدد منهم في التهرب الجبائي، وعدم أداء قيمة الرسوم الجماعية، إضافة إلى تملص آخرين يتوفرون على مشاريع استثمارية من سداد رسوم محلية، خصوصا عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وتلقت لجان التفتيش مطالب من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية بتطبيق وتفعيل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في حق المنتخبين المتورطين في خروقات تدبيرية ومالية، حيث تنفذ المسطرة المذكورة من قبل عامل الإقليم، وتنص على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه على المحكمة المختصة”.
وتضمنت التقارير المفتوحة من قبل وزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، معلومات خطيرة تم تجميعها من قبل لجان التفتيش التي حلت بجماعات عدة في جهة الدار البيضاء-سطات، ووقفت على اختلالات وخروقات في تدبير مساطر الترخيص للأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية، وكذا تدبير أراضي الجموع والأراضي السلالية، وضبط أنشطة التعمير في مجال نفوذهم، من خلال تفعيل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مشددة على أن التقارير حملت معطيات حول شبهات تواطؤ موظفين كبار مع منتخبين في معاملات مشبوهة مقابل عمولات مالية مهمة.
