في جواب لها عن سؤال تقدمت به أوليت هاميلتون، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، حول الخطوات التي تتخذها لزيادة التجارة ودعم العمال بين رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين، وحول خطط تعزيز برامج تبادل الأعمال الصغيرة بين البلدين، صرحت وزارة التجارة والأعمال البريطانية بأن إجمالي التجارة البينية في السلع والخدمات بين المملكتين المغربية والبريطانية وصل خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية بنهاية يونيو الماضي، إلى حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 5 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، أي ما يعادل 378 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 476 مليون دولار).
وأوضحت وزارة الأعمال والتجارة في جوابها الكتابي الذي حمل توقيع غاريت توماس، وكيل الوزارة في البرلمان، والذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشركات البريطانية يمكنها الوصول إلى دعم الأعمال من خلال الوزارة عبر موقع “Great.gov.uk”، وخدمة دعم الأعمال، ومراكز النمو المحلية، إضافة إلى برامج مساعدة النمو”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن خطة الترويج التجاري لوزارة الأعمال والتجارة تشمل إيفاد بعثات تجارية ستجمع بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم البريطانيين، بما يشمل بعثات تجارية حديثة في إطار تنظيم كأس العالم 2030، وتستهدف قطاعات متعددة مثل قطاع السكك الحديدية والمطارات، مسجلة أن الشركات الصغيرة تشكل بدورها جزءا من هذه الوفود التجارية.
وحل الشهر الماضي بالمغرب وفد تجاري يضم ممثلين عن حوالي 12 شركة بريطانية، جرى استقبالهم بمقر سفارة لندن بالرباط، حيث أكد سايمون مارتن، سفير بريطانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، أن حكومة بلاده، التي تتوفر على هيئة مستقلة مكلفة بمشاريع البنية التحتية، تعمل على مشاريع رياضية، وتولي “أهمية كبيرة للاستثمار في المغرب في إطار المشاريع التي يعمل على تطويرها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة ما يتعلق بمشاريع تطوير البنيات التحتية السككية والمطارات”، مؤكدا أن المغرب يمكن أن يستفيد من الخبرة التي راكمتها الشركات البريطانية على هذا المستوى.
وحسب بيانات رسمية بريطانية اطلعت عليها هسبريس عبر الموقع الإلكتروني للحكومة في لندن، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين حوالي 3,8 مليارات جنيه إسترليني عند متم الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى المغرب أكثر من 1,4 مليار جنيه إسترليني برسم الفترة ذاتها، في حين بلغت قيمة الواردات من المغرب حوالي 2,4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 22 في المائة، أي 439 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن المغرب احتل المركز الثاني والخمسين ضمن قائمة الشركاء الخارجيين، إذ استحوذ على ما نسبته 0,2 في المائة من إجمالي التجارة البريطانية، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة المتحدة إلى المغرب وصل سنة 2022 إلى حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرت بأكثر من 300 في المائة مقارنة بعام 2021.
ومنذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع المملكة المغربية دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية دفعت ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إلى تعيين مبعوث تجاري ملحق برئاسة الوزراء للعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الرباط، في وقت تراهن فيه لندن على الحصول لشركاتها على نصيب من مشاريع البنية التحتية التي أطلقها المغرب.
