أسس مجموعة من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب شركة وديان للتطوير الزراعي لاستصلاح وتجهيز وزراعة الأراضي اعتمادا على طرق وتقنيات الري الحديث وتقنيات وأنماط الزراعة عالية التقنية .
كما تهدف شركة وديان للتطوير الزراعي التي يصل رأسمالها الى ما يزيد عن المليار جنيه الى تنمية الانتاج الزراعي واستنباط من اصناف وانواع نباتية وزراعية جديدة باستثمارات زراعية تصل الى مليار جنيه.
وكشف هيثم الملاح رئيس مجلس الإدارة ان وديان للتطوير الزراعي سوف تبدأ باكورة مشروعاتها باستصلاح ١٠ الاف فدان بمحافظة المنيا مع انشاء ٥ مصانع للصناعات الغذائية في اطار من التكامل حيث تعتمد المصانع على الانتاج الزراعي للاراضي المستصلحة في تلبية احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الانتاج.
وكشف الملاح عن ان شركة وديان سوف تعتمد مفهوم الزراعات الحديثة المستدامة في مشروعها بمحافظة المنيا من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنيات الزراعة والري الحديثة .
وتوقع رئيس مجلس إدارة وديان للتطوير الزراعي ان تصل صادرات الشركة من الصناعات الغذائية الى مئة مليون دولار سنويا مع خلق أكثر من 5000 وظيفة ثابتة في المشروع الأول للشركة .
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة وديان أحمد مكادي ان الشركة تستهدف أسواق الخليج وأفريقيا بالاضافة إلى الأسواق الأوروبية مشيرا الى ان تبني وديان مفهوم الزراعة المستدامة الذي يعتمد على الزراعات الحيوية والطاقة الشمسية وتقنيات الزراعة المحمية من المتوقع ان يسهم في تسهيل نفاذ منتجاتها الى هذه الأسواق .
وكشف مكادي عن ان النشاط الزراعي للشركة سوف يركز على التوسع في زراعة النباتات العطريه والخضروات والفاكهة وعلى رأسها الفروله بالاضافة إلى النخيل بمختلف أنواعه.
يأتي هذا فيما كشف العضو المنتدب لشركة وديان للتطوير الزراعي أمير علمه عن ان الشركة سوف تخصص لاستثماراتها الصناعية رأس مال مبدئي يصل إلي 25 مليون دولار لإنشاء محطات لفرز المحاصيل إضافة الى تأسيس 5 مصانع منتجات غذائية اعتمادا على محاصيل المزارع التي تقوم بتأسيسها الشركة في الأراضي المستصلحة.
كما ذكر علمه ان شركة وديان للاستصلاح الزراعي تمثل نتاج تعاون عربي-عربي مشترك بين مستثمرين مصريين و مستثمرين سعوديين مشيرا في الوقت نفسه إلى انها تتمع بالعديد من الشركاء المحليين في تنفيذ مشروعها في محافظة المنيا للاستصلاح الزراعي وعلى رأسهم شركة الريف المصري و بنك مصر و البنك الزراعى والعديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص
