حقق البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، طفرة كبيرة على مستوى نتائج الأعمال، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.882 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 2.155 مليون جنيه بالعام السابق، بمعدل نمو يصل الى 80%.
وأوضح البنك، في بيان، أن صافي الدخل من العائد ارتفع إلى 6.122 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.328 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى 61%، حيث يرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية، مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم بالإضافة الي التوسع في نشاط التجزئة المصرفية.
170.6 مليار جنيه إجمالي أصول EBank
وارتفع إجمالي أصول EBank إلى 170.606 مليار جنيه بزيادة قدرها 53.851 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 73.850 مليار ومعدل نمو 76% عن 31 ديسمبر 2022.
وقال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة، إن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.151 مليار جنيه وبمعدل نمو 25% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 22.954 مليار جنيه ومعدل نمو 53% عن 31 ديسمبر 2022.
محفظة الودائع تسجل 126.851 مليار جنيه
وصعدت محفظة الودائع بقيمة 39.918 مليار جنيه لتصل إلى 126.851 مليار جنيه، بمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 53.997 مليار جنيه ومعدل نمو 74 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأشار، إلى أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع إلى 17.336 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.611 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 7.647 مليار جنيه و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
وبلغت نسبة القروض الغير منتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 2.85%، وبلغ معدل تغطية القروض الغير المنتظمة 125.2%، في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7% ؛ 44.4% على التوالي.
9.3 مليار جنيه محفظة القروض المشتركة
وقال محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة، إن إجمالي محفظة الأفراد بلغت 10.3 مليار جنيه، في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنيه متضمنة 9.3 مليار جنيه قروض مشتركة و 12 مليار جنيه كقروض مباشرة؛ كما سجل معدل كفاية رأس المال 16.04%، وبلغ نسبة الرافعة المالية 8.20%.
وأضاف، أنه في إطار المسؤولية المجتمعية التي تمثل أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك والذي يؤمن بدورها الفعال في تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه، حيث نؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير المجتمع المحيط ككل.
وذكر، أن البنك يستمر في استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم في هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك ويضيف اليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا.
