حصة مبيعات السيارات الكهربائية تهدد مستقبل قطاع المركبات في بريطانيا

تشكّل حصة السيارات الكهربائية من مبيعات الشركات المُصنّعة في بريطانيا قيودًا صعبة، في ظل ما تشهده من تراجع في الطلب عليها، وإلغاء غالبية امتيازات الشراء، بل وفرض غرامات في حال عدم تحقيق الأهداف.

ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، حذّرت شركات صناعة السيارات في بريطانيا حكومة البلاد من تداعيات استمرار فرض غرامات على عدم تحقيق نسب بيع المركبات الكهربائية المستهدفة، إذ تشهد تراجعًا بمبيعاتها في بريطانيا، وأغلب الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، أبلغ رؤساء شركات صناعة السيارات العالمية الرائدة وشركات شحن المركبات الكهربائية وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، ووزير النقل، لويز هاي، أن صناعة السيارات في المملكة المتحدة من المُرجّح أن تفوّت أهداف الحكومة الإلزامية لمبيعات السيارات الكهربائية في عامها الأول، بعد تباطؤ الطلب من المستهلكين.

وطالبَ قطاع السيارات الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة العقوبات المالية التي تصل إلى نحو 15 ألف جنيهًا إسترلينيًا (18 ألفًا و781 دولارًا أميركيًا) عن كل سيارة لعدم تحقيق الأهداف، التي قد تُحوّل الاستثمار الحيوي بعيدًا عن المركبات والتكنولوجيا الجديدة في المملكة المتحدة.

رغم ذلك، يقاوم الوزراء المعنيّون الالتماسات المقدمة من شركات صناعة السيارات لإيجاد طرق لتخفيف طريقة تلبية قوانين الحياد الكربوني، أو المخاطرة بمستقبل صناعة السيارات في المملكة المتحدة.

* الجنيه الإسترليني = 1.25 دولارًا أميركيًا.

حصة مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا

تواجه الشركات المصنّعة غرامات في حال عدم تحقيق حصة مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا، المُحددة ما بين عام 2024 الجاري وعام 20230 كما يلي:

• %22 من حصة مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024.
• %28 في عام 2025.
• %33 في عام 2026.
• %38 في عام 2027.
• %52 في عام 2028.
• %66 في عام 2029.
• %80 في عام 2030.

وتتوقع شركة نيسان اليابانية (Nissan)، التي تستثمر بكثافة في المركبات الكهربائية في مصنعها بالقرب من مدينة سندرلاند، أن يؤدي تباطؤ الطلب من المستهلكين إلى أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 18.5% فقط من إجمالي السوق، مقابل هدف فرض المركبات المحايدة كربونيًا لعام 2024 بنسبة 22%، التي سترتفع إلى 28% في عام 2025.

وحذّرت الشركة من أن "عدم تحقيق الهدف سيؤدي إلى غرامات كبيرة على الشركات المصنّعة ما لم تُشتَرَ الاعتمادات من العلامات التجارية للسيارات الكهربائية فقط - التي لا يُصنَّع أيٌّ منها في المملكة المتحدة".

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك سيدعم قطاع السيارات في المملكة المتحدة قطاعات السيارات الكهربائية في دول أخرى، على حساب الاستثمار في بريطانيا.

قطاع السيارات في بريطانيا

سيعاني قطاع السيارات في بريطانيا من تأثيرات سلبية لا رجعة فيها، إذا لم تُغير الحكومة مستهدفات مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تحذير شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان للحكومة البريطانية.

ودعت شركة نيسان الحكومة البريطانية إلى حماية قطاع السيارات، من خلال إبداء مزيد من المرونة و"مدة مراقبة" لعامَين من شأنها حماية الصناعة من الغرامات "المدمّرة المحتملة" لعدم تحقيق أهداف السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.

وكانت "نيسان" واحدة من شركات صناعة السيارات التي شاركت في اجتماع على مستوى الصناعة بشأن التحول إلى المركبات الكهربائية مع أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولين آخرين، حسبما نشرته صحيفة "آي نيوز" (inews).

وخلال هذا الاجتماع، أعلنت شركة فورد الأميركية (Ford) أنها ستتخلص ممّا يصل إلى 4 آلاف وظيفة أخرى، بما في ذلك مئات الوظائف في المملكة المتحدة، إذ تكافح في مواجهة تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية والمنافسة الشرسة مع الشركات الصينية.

وقال رئيس شركة نيسان في أوروبا، غييوم كارتييه، إن الشركة دعمت باستمرار أهداف فرض السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، وكانت تعمل نحو مستقبل كهربائي بالكامل منذ وصول أول طراز من نيسان ليف في عام 2010.

وقالت الشركة اليابانية، إنها فخورة بأن تكون المملكة المتحدة موطنها، إذ توظف أكثر من 7 آلاف شخص يقومون بتصميم وهندسة وتصنيع المركبات في بريطانيا للعملاء في جميع أنحاء أوروبا والعالم.

وتسهم "نيسان" بأكثر من مليارَي جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويًا في اقتصاد المملكة المتحدة من خلال الأجور وقطع الغيار والخدمات المصنّعة في المملكة المتحدة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وحذّر غييوم من "أن الفرض الرسمي يهدد بتقويض الجدوى التجارية لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، وبقاء آلاف الوظائف ومليارات الجنيهات في الاستثمار.

وأبلغ غييوم الوزراء أن "نيسان" تُعدّ أكبر شركة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة من خلال مصنعها في مدينة سندرلاند وتصميمها الدولي وأبحاثها وتطويرها في لندن وبيدفوردشاير.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "نيسان" 3 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية للإنتاج في المملكة المتحدة، وأنه توجد استثمارات أخرى في إعادة تدوير البطاريات وتدريب المهارات وتقنية المركبات إلى الشبكة، جارية للمساعدة في تحقيق "مستقبل مستدام كهربائي بالكامل".

تعديل الغرامات المالية

أشار مسؤولون إلى إمكان بحث تعديل الغرامات المالية على شركات السيارات في بريطانيا المتعلقة بحصّة مبيعات المركبات الكهربائية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنّعي السيارات وتجّارها، مايك هاويس، إن السوق القوية وقاعدة التصنيع التي تدعم الوظائف وتدفع النمو تتطلب تنظيمًا عمليًا مدعومًا بدعم المستهلكين، بالإضافة إلى الحوافز المالية والثقة في أن شبكة الشحن ستكون موجودة عندما تكون هناك حاجة إليها.

وأضاف: "سنعمل الآن بشكل عاجل مع الحكومة لتحديد أيّ تعديلات ضرورية للمساعدة"، مردفًا: "الصناعة والحكومة تحقق أهدافها، ما يغرس الثقة في المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين، والذين هم جميعًا جزء من هذا التحول".

وقال متحدث باسم الحكومة: "إدراكًا للتحديات العالمية التي تواجهها الصناعة، أكد الوزراء التزام الحكومة بالعمل بشكل بنّاء وفي شراكة وثيقة مع القطاع، إلى جانب دعم التحول إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2030".

وأضاف: "يتمتع قطاع السيارات في بريطانيا الآن بأسرع نمو للمركبات الكهربائية مقارنة بأيّ سوق أوروبية رئيسة، ونحن نقدّم أكثر من 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار) لدعم الصناعة والمستهلكين في إجراء التحول، مع إضافة 57 شاحنًا عامًا جديدًا للسيارات الكهربائية في المتوسط ​​​​كل يوم".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

حصة مبيعات السيارات الكهربائية من منصة الطاقة المتخصصة.

مطالبات شركات صناعة السيارات للحكومة البريطانية بإجراء تعديلات على الغرامات من آي نيوز.