03:48 م - الجمعة 22 نوفمبر 2024
في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والأسلحة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون جنيه.
غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، أحدهما معروف بسجله الإجرامي.
وثبت تورطهما في غسل أموال بلغت 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي الرسمي. قام المتهمان بمحاولة إضفاء شرعية على الأموال باستخدامها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات لإخفاء مصدرها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه
كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، بإجمالي تعاملات بلغت 17 مليون جنيه.
وتشكل هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 23 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم بمركز البداري بمحافظة أسيوط، له سجل إجرامي، ثبت تورطه في غسل 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وقام المتهم بإخفاء مصدر الأموال من خلال شراء أراضٍ زراعية وعقارات، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات بهدف إضفاء طابع شرعي عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتؤكد وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لتتبع الأنشطة الإجرامية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بجميع أشكاله.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
