يدرس البرلمان الأسترالي مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامات تزيد على 32 مليون دولار على الشركات التي لا تلتزم به.
وأكدت ميشيل رولاند وزيرة الاتصالات في الحكومة الأسترالية، في كلمة أمام برلمان بلادها اليوم، مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن "سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية"، معتبرة أن "ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال".
وأوضحت أن البعض سيستفيدون من استثناءات، مثل يوتيوب التي قد يحتاجها المراهقون لأغراض مدرسية خصوصا، وتطبيقات المراسلة كواتساب والألعاب عبر الإنترنت، خاصة في ظل ما تشهده هذه الفضاءات الرقمية من نشر محتويات غير قانونية أو تشكل خطرا على الأطفال.
وذكرت أنه في حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32.22 مليون دولار أمريكي).
وقالت الوزيرة "إنه في حال المصادقة على القانون المقترح، فستعطى شركات التكنولوجيا فترة سنة واحدة لتتحضر لبدء التطبيق"، وذلك بعد أن تعهدت شركات كبرى بتنفيذه، لكنها أشارت إلى ضرورة أن تفكر الحكومة في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وينص القانون، الذي يروج له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أي معلومات تم جمعها للتحقق من العمر، ومن شأنه أن يجبر منصات مثل إكس وتيك توك وفيسبوك وإنستغرام على اتخاذ خطوات لمنع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدامها.
