اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قرارًا ينتقد إيران رسميًا بسبب عدم تعاونها الكافي في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وفقًا لما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
وكان مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بدعم من الولايات المتحدة، قد نال تأييد 19 دولة من أصل 35 عضوًا في المجلس، في حين عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وأفاد الدبلوماسيون بأن مجلس المحافظين وافق على قرار يطالب إيران بتحسين تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويطلب منها إصدار تقرير "شامل" حول أنشطتها النووية بحلول ربيع العام المقبل.
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية القرار "سياسيًا" وأنه جاء تحت ضغط أمريكي وأوروبي. وكشفت إيران عن نيتها إطلاق مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي رداً على قرار الوكالة الدولية.
تهدف الدول الغربية التي طرحت هذا القرار إلى الضغط على إيران للانخراط في مفاوضات حول فرض قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكًا بشأن دعم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لهذه المحادثات بعد توليه منصبه في يناير المقبل.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، قد قدمن مشروع القرار الذي يدين نقص التعاون الإيراني في ملفها النووي خلال اجتماع مجلس الحكام في فيينا. القرار يشدد على "ضرورة عاجلة" لتقديم إيران إجابات تقنية موثوقة حول آثار اليورانيوم غير المفسرة في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين.
هذا القرار جاء بعد أسبوع من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى طهران، حيث أبدى تفاؤله بشأن التوجه الإيراني الإيجابي في المستقبل. كما رحب غروسي، يوم الأربعاء الماضي، بـ"الخطوات الملموسة" التي اتخذتها إيران بعد شروعها في التحضيرات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
تقرير الوكالة الدولية الأخير أشار إلى أن إيران بدأت في اتخاذ خطوات لوقف الزيادة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في موقعي نطنز وفوردو النوويين، وهي نسبة قريبة من العتبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية (90%).
من جانبها، تنفي طهران دائمًا أن تكون لديها طموحات عسكرية في المجال النووي، وتدافع عن حقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، خاصة في مجال الطاقة.
