في مشهدٍ مليء بالتحديات والقرارات الاقتصادية الصعبة، وجدت مصر نفسها في مواجهة معقدة بين ضرورة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء وتخفيف العبء عن المواطنين.
ضرورة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء وتخفيف العبء
رغم أن الأسعار ارتفعت مرتين في عام 2024، بقيت مصر تحتل مكانةً بين الدول الأرخص عالمياً في أسعار الكهرباء، وفقًا لإحصائيات موقع "جلوبال بترول برايس".
مديونيات الوزارة للبترول نحو 160 مليار جنيه في أكتوبر الماضي
وزارة الكهرباء، التي بدأت تنفيذ خطة رفع الدعم منذ عام 2015، تتبع مسارًا واضحًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة، ولكن هذه الخطة تأجلت مرارًا استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي راعى أوضاع محدودي الدخل في فترات متعددة.
ومع ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وزيادة ديون الوزارة، بات رفع الدعم أمرًا ضروريًا لتغطية النفقات الضخمة، حيث سجلت مديونيات الوزارة للبترول نحو 160 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.
استمرار ارتفاع تكلفة الوقود وسعر الصرف
رغم هذه التحديات، تسعى الدولة لدعم المواطن من خلال تغطية الفارق بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع، حيث تحمّلت الخزانة العامة ما يقارب 90 مليار جنيه في آخر عام مالي، ومع استمرار ارتفاع تكلفة الوقود وسعر الصرف، يبقى مصير خطط رفع الدعم مرهونًا بظروف اقتصادية داخلية وخارجية، تجعل من الصعب التنبؤ بخط النهاية لهذه الخطة المعقدة.
تحمّلت الخزانة العامة ما يقارب 90 مليار جنيه في آخر عام مالي
الحفاظ على مكانة مصر بين الدول الأرخص في أسعار الكهرباء، رغم الضغوط الاقتصادية، يعكس التزام الدولة بالتوازن بين تقديم خدمات ميسرة للمواطنين وبين تقليص الأعباء التي تثقل كاهل الخزانة العامة.
أسعار الكهرباء في مصر نموذجاً للتوازن المدروس
ومع استمرار خطة رفع الدعم التدريجي حتى عام 2028، يتطلع الشارع المصري إلى سياسات مرنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والتغيرات الاقتصادية المستقبلية. في هذا السياق، يبقى التحدي قائماً أمام وزارة الكهرباء؛ فإما النجاح في تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي أو مواصلة الرحلة الشاقة بين تلبية احتياجات المواطنين والمواءمة مع التغيرات الاقتصادية، لتظل أسعار الكهرباء في مصر نموذجاً للتوازن المدروس في وجه الأزمات.
