اقتراح ينهي مشكلة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية بشرى لـ80% من الملاك.. في خطوة قضائية تاريخية، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجار في عقود الإيجار القديمة.
يمهد هذا الحكم الطريق لمراجعة كبيرة لقانون الإيجار القديم، الذي استمر لعقود وساهم في تجميد قيمة إيجارات المساكن رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
ملفات الإيجار القديم
وأشار المستشار إيهاب منصور إلى أن تعقيدات التعامل مع ملف الإيجارات القديمة أدت إلى استمرار الأزمة على مدار سنوات، وأكد أن محاولات حل المشكلة تفاقمت بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحل المقترح.
وقال منصور لـ”صدى البلد“ إن هناك ما يقرب من 3 ملايين منزل يدخل في نطاق الإيجارات القديمة، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون منزل، نصفها تقريبًا مغلق وغير مستخدم.
الإيجار القديم و التعامل مع الشقق المغلقة
وأضاف أن معالجة أزمة الشقق المغلقة يمكن أن تحل نحو 80% من أزمة الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتطلب إرادة من الجميع، إلى جانب التنفيذ الدقيق.
وطالب بتعديل المادة الخاصة بالشقق المغلقة، لأنها تمثل إهدارًا لتريليون دولار من تكاليف البناء، مؤكدًا أن حل هذه المشكلة سيساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة الحالية.
الإيجار القديم .. مجلس النواب خاضع لأحكام القضاء
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس النواب عن التزامه بأحكام المحكمة الدستورية، وأصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه عدم دستورية المادتين 1 و2 فقرة 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وذكر مجلس النواب أنه حريص على معالجة قوانين الإيجارات الاستثنائية وكلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول مشكلة قوانين الإيجارات القديمة لتقديم حل متوازن وعادل.
لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم
وجاء في بيان مجلس العموم أن لجنة الإسكان ستعد تقريراً مبدئياً عن قانون الايجار القديم وتقدمه إلى مجلس العموم في الجلسة العامة القادمة، وأن المناقشات حول التغييرات التشريعية اللازمة ستستمر بروح التوازن والعدالة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، حيث سيتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن وتلك التي سيتم اتخاذها مستقبلاً تضمن التقرير.
