تواجه سلاسل إمداد الطاقة النظيفة حول العالم العديد من المخاطر، على رأسها التوترات الجيوسياسية وهيمنة عدّة دول على القطاع؛ ما قد يعرقل تحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وعلى الصعيد الإيجابي، قد تؤدي التطورات الجيوسياسية، الهادفة إلى تعزيز المنافسة بين الدول، إلى دعم تحول الطاقة، وهذا يتجلى في تبنّي العديد من الدول إستراتيجيات لتسريع التحول وتعزيز التصنيع المحلي، على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
على الجهة الأخرى، قد تسهم الاضطرابات الجيوسياسية في عرقلة تحول الطاقة، وسط هيمنة بعض الدول على إنتاج ومعالجة المعادن المهمة، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وضخّت أميركا -على سبيل المثال، استثمارات تُقدَّر بـ370 مليار دولار في الطاقة النظيفة، بموجب قانون خفض التضخم الذي أقرّه الكونغرس عام 2022، لتشجيع التصنيع المحلي في بطاريات السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة المتجددة وغيرها، من أجل دعم سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.
يأتي هذا في وقت تتبنّى فيه أوروبا العديد من المبادرات الخضراء الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، عبر الاستثمار في الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية وتحديث شبكة الكهرباء.
تحديات سلاسل إمداد الطاقة النظيفة
تتركز التقنيات والمعادن المتعلقة بتحول الطاقة في بعض الدول؛ ما يزيد عملية التحول تعقيدًا، إذ إن اندلاع أيّ اضطرابات جيوسياسية قريبة من تلك الدول قد يهدد سلاسل إمداد الطاقة النظيفة العالمية.
على سبيل المثال، أنتجت الصين 80% من الألواح الشمسية عالميًا خلال 2022، كما هيمنت على سوق بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وفي حالة اندلاع أيّ صراع بسبب التوتر المتزايد مع تايوان، فإن سلاسل إمداد الطاقة النظيفة قد تتضرر كثيرًا.
كما تبرز روسيا نموذجًا واقعيًا لكيفية تأثير الصراعات الجيوسياسية في الطاقة النظيفة، إذ أثّرت العقوبات الغربية على موسكو جراء حرب أوكرانيا في العديد من السلع التي تصدّرها، ومن بينها معادن مثل النحاس والكوبالت والألومنيوم، وهي مهمة لتحوّل الطاقة.
وتستحوذ روسيا على 5% من الإمدادات العالمية للكوبالت، في حين يمثّل الألومنيوم الروسي 6% من إجمالي المعروض العالمي للمعدن.
في الوقت نفسه، تمتلك أستراليا أكثر من نصف إنتاج الليثيوم عالميًا، المستعمَل في صناعة البطاريات الكهربائية، كما يتوفر لدى كندا احتياطيات ضخمة من المعادن المهمة للطاقة النظيفة.
ورغم المكاسب التي تسجّلها تلك البلدان جراء مبيعات المواد الخام، فإن عرقلة نقلها بسبب أيّ تهديدات جيوسياسية ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فيما يُعرَف بـ"التضخم الأخضر".
التضخم الأخضر وسلاسل إمداد الطاقة النظيفة
حتى الآن لا يشكّل ارتفاع أسعار معادن الطاقة النظيفة تهديدًا حقيقيًا لسلاسل التوريد بسبب التقدم التقني والدعم الحكومي؛ ما يخفّف هذه الضغوط التضخمية، ويسمح بتسهيل تدفّق المعادن.
وعلى مدى العقد الماضي، انخفضت تكلفة إنتاج مكونات الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 85% و55% على التوالي، بسبب تحسينات كفاءة التصنيع ووفرة الإمدادات.
وعلاوة على ذلك، توفر التقنيات الناشئة مثل احتجاز الكربون وتخزينه والمفاعلات النووية الصغيرة حلولًا عملية من حيث التكلفة للتحول في قطاع الطاقة، وتخفف تلك التقنيات الضغط على حلول أخرى مثل الطاقة الشمسية والرياح، ما يحدّ من الطلب على المعادن المرتبطة بتصنيعها.
كما أن مبادرات مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى فرض تعرفة على الواردات كثيفة الكربون، قد توفر مصدرًا لتخفيف تكاليف إزالة الكربون بصورة أكثر توازنًا.
نقص المعروض تهديد آخر لسلاسل التوريد
تقدّم وكالة الطاقة الدولية مجموعة من التوقعات المستقبلية المحتملة للطلب على سوق المعادن الحيوية لعملية تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا لسيناريو التنمية المستدامة لوكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على الليثيوم سيكون أعلى بمقدار 51 مرة من المستويات الحالية بحلول عام 2040.
كما سيتضاعف الطلب على الكوبالت بنحو 21 مرة خلال المدة نفسها، أمّا الطلب على النيكل والنحاس، فسيزيد بنحو 9.7 و6.2 ضعفًا على التوالي، مقارنة بالمستويات الحالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه في ظل سيناريو الحياد الكربوني عام 2050، فإن إنتاج الغرافيت والكوبالت والفناديوم والنيكل سيكون أقل من الطلب بمقدار الثلثين، وفق التقديرات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
بينما ستواجه معادن -مثل النحاس والليثيوم والبلاتين- نقصًا محتملًا بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%؛ ما يعرّض سلاسل إمداد الطاقة النظيفة للخطر عبر فرض قيود على تصديرها، مع إعطاء الدول الأولوية للاكتفاء الذاتي على التعاون الدولي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
){kind=link}