قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في حكمها القطعي رقم 4178 بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير القاضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة أورير، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب بعدما فقد رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير، ينتمون إلى الحزب ذاته، طالبا الحكم بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ”ثبوت تخليهم عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”.
وانطلق “التصعيد” ضد المستشارين المعنيين على إثر فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير في جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 12 يونيو 2024، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعزل لحسن مراش من منصب رئاسة الجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، وكلهم من الحزب نفسه، لتتم تزكية فاطمة بجغاغ مرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، فكان على جميع المنتخبين التجمعيين المزاولين مهامهم داخل المجلس تصريف قرار دعمها خلال عملية التصويت، وهو ما خالفه خمسة منهم، وآلت الرئاسة بالتالي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وتبعا للمقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية، اطلعت عليه هسبريس، فإنه “على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.
وأضاف المقال: “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم، يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”.
