صادق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، من شأنه أن يدخل مستجدات عدة على قطاع الإنتاج السينمائي بالمملكة.
المشروع الذي تقدم به المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يتكون من 106 مواد، موزعة على 4 أقسام و9 أبواب؛ القسم الأول متعلق بالصناعة السينمائية، يليه قسم متعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للمخالفات ومعاينتها والعقوبات، وخصص القسم الأخير لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.
يتضمن القانون عددا من المستجدات المرتبطة بالصناعة السينمائية، إذ تحدث عن إحداث نوعين من الاعتماد لشركات الإنتاج التي تعتزم القيام بتنفيذ الإنتاج السينمائي، ويتعلق الأمر باعتماد وطني بتنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي، ثم اعتماد دولي بتنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أجانب غير مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي يُسَلّمُ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والكيفيات المقررة لمنحه.
وحسب نص القانون هذا، يسلم الاعتماد الوطني لشركات الإنتاج التي تستوفي شرطين أساسيين، هما: أن لا يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة لشركات المساهمة، أو عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم بالنسبة للشركات ذات مسؤولية محدودة، وأن يكون رأسمالها مدفوعا بالكامل، وأن تكون قد أنتجت على الأقل: فيلما سينمائيا طويلا، أو فيلمين سينمائيين طويلين من إنتاج مشترك في حدود 50% على الأقل من التكلفة الإجمالية لكل فيلم، أو ثلاثة أفلام سينمائية قصيرة، صورت بالمغرب من إخراج مخرجين مغاربة مختلفين، من بينهم مخرجة على الأقل.
ويسلم الاعتماد الدولي لشركات الإنتاج التي تستوفي الشروط التالية: أن تكون حاصلة على الاعتماد الوطني منذ ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون قد قامت خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع طلب الحصول على الاعتماد الدولي بتنفيذ إنتاج: فيلم سينمائي طويل أو فيلمين سينمائيين طويلين من إنتاج مشترك في حدود 50% على الأقل من التكلفة الإجمالية لكل فيلم، أو لثلاثة أفلام لمخرجين مغاربة مختلفين، من بينهم مخرجة على الأقل.
وبخصوص المركز السينمائي المغربي، فإن مقتضيات القانون جاءت بمستجدات مهمة تمثلت في طبيعة تركيبة مجلس إدارته، واختصاصات رئيس مجلس الإدارة.
وقال بنسعيد خلال تقديم المشروع إنه جاء من أجل “تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، وتم إعداده بطريقة تشاركية استهدفت مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع”، وأيضا “لتنظيم عملية توزيع الإيرادات وضمان حقوق الملكية الفكرية ودعم المنتجين المحليين وضمان حصولهم على نصيبهم العادل من الأرباح، كما يعزز حماية الأعمال الإبداعية ضد القرصنة والاستخدام غير القانوني، ويهدف كذلك إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي تماشيا مع الدينامية الإصلاحية التي تشهدها البلاد”.
