لا يزال النقاش في مجلس النواب حول ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهو ما تتم مواصلته بشكل رسمي من قبل المجلس تحت رئاسة دكتور حنفي جبالي حيث تتم مناقشة التقرير الخاص باللجنة المشتركة والمؤلفة من اللجنتين الدستورية والتشريعية بالتنسيق مع جهة مكتب حقوق الإنسان حول الملامح الرئيسية الخاصة بمشروع القانون الذي يتبع الإجراءات الجنائية الجديد المعد من قبل اللجنة الفرعية التي تنبثق عن اللجنة الخاصة بالشؤون الدستورية التشريعية، وفيما يأتي أبرز التفاصيل حول الملامح العامة للقانون.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعتبر القانون الخاص بالمشروع الجديد للإجراءات الجنائية في مصر لعام 2024 بمثابة نقلة نوعية هامة فيما يخص السياسات العقابية تقوم على تحقيق مبدأ التوازن ما بين الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع ما بين المواطنين، وقد نص هذا القانون على عدة ملامح وبنود أساسية تناقش بـ مجلس النواب نتطرق لها فيما يلي.
أبرز الملامح الرئيسية لقانون الإجراءات الجنائية
من أهم الملامح العامة للمشروع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ما يأتي:
- نص القانون قد صرح وبشكل واضح بحرمة المنازل وعدم جواز الدخول أو التفتيش فيها أو مراقبتها الا بعد أخذ تصريح وأمر قضائي بغرض تحديد المكان وكذلك التوقيت للقيام بذلك.
- إضافة بعض من القيود على الاختصاصات التي تتبع مأموري الضبط القضائيين فيما يخص أحوال تفتيش المواطنين.
- جاء النص مؤكدًا على الاختصاص الذي يتبع النيابة العامة لتحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية.
- المحافظة على ما يخص الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي وتحديد غايته التي تستهدف سلامة التحقيقات التي تم المضي فيها.
- ضرورة أن توضع خطة تنظيمية متكاملة فيما يخص التعويضات المالية نتيجة الحبس الاحتياطي.
- يتم وضع نظام متكامل فيما يتعلق بالإعلان بما يكون ملائم للتطور الحادث في الدولة فيما يخص التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع الإعلان التقليدي، ويتم العمل على تأسيس مركز يخص الإعلانات الهاتفية التي تتبع كل محكمة جزئية تابعة لوزارة العدل.
