يا ترى إيه قصة ال 234 مليون دولار اللي جاية منحة من اليابان لمصر، الفلوس دي هتروح فين، وإيه برنامج الحكومة لتشغيلها، هل هتروح لخطة التطوير ولا في مجالات تانية بتدعم الاقتصاد، وانعكاسها على الحياة العامة هيظهر امته.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير ده فتابعنا للآخر.
في الساعات الأخيرة، مصر وقعت مع دولة اليابان، اتفاقيات منح وتمويلات تنموية، وده عبارة عن دعم ياباني للموازنة المصرية.
وبالفعل، قامت بالتوقيع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان فوجي هيسايوكي، وتم توقيع 3 اتفاقيات في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار؛ لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وكمان تجديد دار الأوبرا المصرية.
ونقدر نقول، ان الاتفاقيات ال3 الموقعة بين مصر واليابان، بتشمل تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وقيمة ده وصلت ل 35 مليار ين ياباني، وده بيعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي.
وقريب جدا هتنعكس قيمة التمويلات دي بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وهيتم تخفيف أعباء التداعيات والأزمات العالمية والحروب عليه، وكمان هيتم دعم جهود الإصلاحات الهيكلية، زي تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.
ونقدر نقول، إن برنامج تطوير القطاع الخاص المصري، بيستهدف في الأساس دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص، وده هيتم من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر.
كمان، التمويل التنموي الميسر واللي بتقدمه له اليابان، بيعتبر آلية كويسة جدا لدعم الاقتصاد وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية، وكمان هتعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ضيف على كل ده، إن برنامج تنمية السياسات مع اليابان، هو جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين عن حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، وكمان بيعتبر أحد المحاور المهمة للشراكة مع الجانب الياباني، أما البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اللي بتشرف وزارة التخطيط على تنفيذه بيتضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية اللي هدفها تحسين بيئة الأعمال في مصر.
والكلاه ده بيفكرنا باللي نفذته الحكومة، من إجراءات وإصلاحات هيكلية حفزت القطاع الخاص، وساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وبينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وكمان التوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
وقريب جدا، هيتم تجديد دار الأوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني، يعني ما يعادل 1.17 مليون دولار، وهيتم تحسين البنية التحتية لها، وتطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدماتها.
كمان، هيتم دعم أنشطة الزراعة والتكنولوجيا بقيمة 500 مليون ين ياباني، بما يعادل 2.3 مليون دولار، وكل ده بالتأكيد هيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وفي النهاية، نقدر نقول إن الدعم الياباني لمصر بيجي ضمن العلاقات القوية والراسخة بين البلدين من سنين طويلة جدا، وبيؤكد إن مصر بتواكب اليابان في مجالات كتيرة سواء زراعية أو ثقافية أو تكنولوجيا، ومش بس كده، لأ ده كمان اجنا بنطبق التجارب اليابانية في كتير من أنظمة حياتنا، وكل ده بينعكس بشكل إيجابي على حياة المصريين، واللي هتتغير للأفضل في السنين الجاية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
