تنطلق النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة.
وتهدف القمة، إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر، أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتركز الجلسة الثالثة، على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
وتُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.
