جبالي يعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، جاذ ذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

و أشار رئيس المجلس، يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، مما يعمل على توفير ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، بالإضافة إلى ضمانات لحق الدفاع، مماا يصب في صالح المتقاضين، مشيراً إلى أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

كما أكد رئيس المجلس، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا ينفع دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر من هيئة القضاء، بسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، لافتاً إلى إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

وأضاف "جبالي، الى ضرورة التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل لتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، كما انه يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحريات، وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

كما لافت رئيس المجلس، الى ضرورة إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

واوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يشمل تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

وأكد رئيس المجلس، أن مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، ان ذلك من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

كما نوه جبالي، على أن مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة، يستهدف عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

 وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.