يشتكي عدد من مختصي الاقتصاد والإدارة بالمؤسسات التعليمية، التابعة للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، من “تأخر” صرف التعويضات العينية الخاصة بهم، ومن الاقتطاعات الضريبية “المسلطة” عليهم كل سنة، فضلا عن “الحرمان” من تلك الخاصة بالعمل في إعداديات أو تأهيليات التكليف، أسوة بزملائهم المدراء والحراس العامين.
هذا الاشتكاء ضمّنته السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان انتقدت فيه “التماطل الممنهج في صرف التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية في العديد من المديريات الإقليمية، في الوقت الذي تنتظر فيه مذكرة الاستفادة من التعويضات برسم السنة المالية 2025”.
وعبّرت السكرتارية عن “تفاجئها” بأن “القرار رقم 4499/24 الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2024 في شأن وضعية بعض أطر الإدارة التربوية نص صراحة على صرف تعويضات مالية عن التنقل بالنسبة للممارسين لمهام الإدارة التربوية في أكثر من مؤسسة، وكذا الممارسين لمهام الحراسة التربوية بشكل فردي في المؤسسات، التي تضم أكثر من عدد التلاميذ المخصصة لكل حارس عام، أي أكثر من 600 تلميذ”، دون “تمكين مختصي الاقتصاد والإدارة بدورهم من هذه التعويضات”.
واعتبارا لذلك دعت السكرتارية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “التدخل قصد الإسراع في عملية صرف التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية بالنسبة للمديريات الإقليمية التي لم يتوصلوا بها لحدود اللحظة، وذلك قبل متم السنة الجارية 2024″، مطالبة “بالقطع مع التماطل المتكرر في صرف هذه التعويضات”، وأن يكون “صرفها في وقتها العادي، شهر يناير من كل سنة مالية”.
وجددت الهيئة ذاتها التأكيد على “موقفها من التعويضات العينية كما جاء في بيان الملتقى الثاني (للسكرتارية) من خلال توحيد قيمتها على الصعيد الوطني والرفع من قيمتها”، مع “إعفائها من الضريبة بالنسبة لجميع الأقاليم دون تمايز أو استثناء، والقطع مع مسطرة الصرف الحالية التي تمس بكرامة مسيري المصالح المادية والمالية”.
مقدما شروحات لهسبريس حول هذه المطالب، قال محمد بهيج، أحد قدماء مختصي الاقتصاد والإدارة بكرسيف وعضو بالنقابة الوطنية للتعليم CDT، إن “التعويضات العينية لفائدتنا تتأخر كثيرا، باستثناء الزملاء العاملين بالمديريات الإقليمية لجنوب المملكة، الذين تصرف لهم التعويضات في وقت مبكر، وغالبا منذ يناير الوقت المحدد لها”.
وأضاف بهيج، المطلع على ملف هذه الفئة لعقود، أن “مختصي الإدارة والاقتصاد بجهة الشرق، مثلا، لا يتوصلون غالبا بالتعويضات العينية حتى شهر أبريل من كل سنة، وهم يطالبون بصرف هذه التعويضات لهم ولكافة زملائهم في بداية يناير”.
وتابع قائلا: “مؤخرا سيستفيد المتصرفون التربويون من مدراء وحراس عامين من تعويضات مالية حينما يتم تكليفهم بمؤسسة تعليمية أخرى غير تلك التي يعينون بها”، مبرزا أن “مختصي الإدارة والاقتصاد بدورهم يشتغلون في مؤسسة للتكليف إلى جانب مؤسسة التعيين، ويطالبون بأن يستفيدوا بدورهم من صرف هذه التعويضات”.
وأشار المختص في الإدارة والاقتصاد، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “مطلب مهم كذلك ترفعه فئة المختصين التربويين يتعلق بإعفاء تعويضاتهم العينية من الاقتطاع الضريبي، أي اقتطاع الضريبة على الدخل تحديدا”.
ولم يفت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة أن “تجدد دعوتها للوزارة الوصية بالتعاطي الجدي والمستعجل مع هذه المطالب العادلة والمشروعة، ورفع الحيف الذي عانى منه أطر التسيير المادي والمالي في هذا الصدد لسنوات طوال”.
كما حملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “كامل ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل غياب أي تعاطٍ إيجابي مع هذا الملف”.
