رئيس كوريا الجنوبية يرفض الامتثال لأمر الاستدعاء الموجه له

رئيس كوريا الجنوبية

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، أن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لأمر الاستدعاء الموجه له يوم الأحد، مشيرة إلى نيتها إصدار استدعاء جديد في الأيام المقبلة.

وأوضحت النيابة أن فريق التحقيق الخاص، المكلف بالنظر في محاولة الرئيس السابقة لفرض الأحكام العرفية، أرسل استدعاء رسميًا يوم الأربعاء الماضي، طالبه فيه بالحضور إلى مكتب النيابة العامة بمنطقة سيئول المركزية في الساعة العاشرة صباح الأحد. إلا أن الرئيس تغيب عن الموعد دون تقديم تبرير رسمي.

وأكدت النيابة أنها ستصدر استدعاءً ثانياً للرئيس اليوم الاثنين. ويُعد يون أول رئيس كوري جنوبي يُستدعى للاستجواب أثناء توليه المنصب. بينما خضع أربعة رؤساء سابقين للاستجواب فقط بعد انتهاء ولاياتهم، باستثناء الرئيسة السابقة بارك كون هيه، التي استجوبت عام 2017 بعد عزلها وإقالتها.

وكشف مسؤول في النيابة أن أمر الاستدعاء الأول تم تسليمه رسميًا إلى مكتب الرئيس، لكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم مبررات لعدم حضوره. وأوضحت مصادر قانونية أن الرئيس أبلغ المدعين بعدم قدرته على الحضور، مبرراً ذلك بعدم تعيينه ممثلين قانونيين حتى الآن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس يون يجري مشاورات مع زميله السابق في النيابة، كيم هونغ إيل، الذي شغل سابقاً منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي، بالإضافة إلى خبراء قانونيين آخرين مقربين منه.

وفي خطاب متلفز يوم الخميس الماضي، دافع الرئيس يون عن قراره بإعلان الأحكام العرفية، واصفًا إياه بأنه "عمل سيادي" لحماية البلاد من معارضة عرقلت عمل الحكومة. وأكد أن القرار لا يخضع للقضاء، مشيرًا إلى استعداده لمواجهة أي إجراء قانوني أو دستوري، سواء كان العزل أو التحقيق.

خطر الاعتقال يلوح في الأفق

إذا رفض الرئيس الامتثال للاستدعاء الثاني، فقد تواجه النيابة خيارًا قانونيًا باعتقاله. وينص القانون الجنائي في كوريا الجنوبية على إمكانية إصدار مذكرة اعتقال إذا وُجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه به ارتكب جريمة ورفض الامتثال للاستدعاء دون مبرر قانوني.

ورغم ذلك، أشار مسؤول في النيابة إلى أن الحديث عن اعتقال الرئيس لا يزال مبكرًا، مؤكدًا التزام المدعين بالإجراءات القانونية.

اتهامات خطيرة وتحقيقات مكثفة

يتهم الرئيس يون بإساءة استخدام السلطة عبر إعلان الأحكام العرفية لأهداف غير دستورية، بما في ذلك إصدار أوامر لقادة عسكريين بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية واعتقال شخصيات سياسية بارزة. كما فرضت النيابة حظر سفر على الرئيس المعزول لضمان استكمال التحقيقات وتحديد ما إذا كان قد ارتكب تمردًا فعليًا.

عزل الرئيس وتولي رئيس الوزراء

تم عزل الرئيس يون في تصويت برلماني يوم السبت، بعد 11 يومًا من إعلان الأحكام العرفية. ووفقًا للدستور الكوري، توقف الرئيس عن ممارسة مهامه فور العزل، فيما تولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب القائم بأعمال الرئيس، إلى حين إصدار المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن مصير يون.

تترقب كوريا الجنوبية تطورات الأزمة السياسية غير المسبوقة، التي أثارت جدلًا داخليًا ودوليًا حول استقرار البلاد وحكم القانون.