توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.
وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.
