اختتمت اليوم فعاليات "المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية بعنوان: "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، والذي عُقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر ، في الدار البيضاء – المملكة المغربية، وذلك بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب دكالي بالجديدة.
تم تغطية محاور هذا المؤتمر على مدار 8 جلسات علمية، قُدم خلالها 30 بحث وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، من خلال 46 خبير من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو). وبحضور حشد من المشاركين من اثني عشر دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية. وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي.
فيما تميزت الجلسة الختامية، التي تخللها الإعلان عن استضافة مملكة البحرين لأشغال النسخة المقبلة من المؤتمر العربي للملكية الفكرية، بإصدار البيان الختامي للدورة الذي تضمن عددا من التوصيات الرامية إلى سن قوانين وتشريعات تنظم مجال الذكاء الاصطناعي في علاقته بالملكية الفكرية.
وقد أسفرت أعمال المؤتمر عن التوصيات التالية:
1. تطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي:
• حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي.
• تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي.
• وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
2. أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
3. تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
4. وضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
5. تعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء و ذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
6. إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة. يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
7. إدراج بنود محددة في عقود العمل و ذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي, و يجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، و كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
