تجددت أزمة إيقاف بطاقات التموين الخاصة بالمستفيدين من مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، رغم نفي الحكومة في فترات سابقة بشكل قاطع حدوث أي حذف عشوائي للمستفيدين من هذه المبادرة من منظومة دعم السلع التموينية.
وتلقى العديد من المواطنين الذين استفادوا من المبادرة شكاوى من مكاتب التموين تُفيد بإيقاف بطاقاتهم الخاصة بصرف السلع التموينية والخبز، بسبب حصولهم على سيارات حديثة من خلال المبادرة.
إيقاف بطاقات التموين للمستفيدين من المبادرة
وعلى الرغم من التصريحات التي خرجت عن المسئولين في الحكومة، والتي أكدت أن السيارات الحديثة التي يتم استبدالها في إطار المبادرة لن تُسحب الدعم التمويني من مالكيها، فإن الواقع جاء مغايرًا، حيث أُوقف صرف التموين عن العديد من المستفيدين.
ففي أحد الشكاوى المقدمة، أشار حسن عبد المنعم، إلى أن بطاقته التموينية قد تم إيقافها في شهر ديسمبر 2024 بسبب امتلاكه لسيارة حديثة، وقال عبد المنعم: "أنا على المعاش، وعندما استفسرت من مكتب التموين أفادوا أن سبب إيقاف البطاقة هو أنني امتلك سيارة حديثة، علمًا بأن السيارة معايا من 2022 وهي تبع مبادرة رئيس الجمهورية، رغم أن رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين في وقت سابق أكدا أن سيارات الإحلال لا تؤثر على بطاقة التموين، فما سبب إيقاف البطاقة إذًا؟".
وأضاف عبد المنعم: "ألتمس من المسئولين معالجة الموقف وتفعيل البطاقة التموينية لأصحاب سيارات الإحلال، كما تم التصريح به سابقًا، بأن سيارات مبادرة رئيس الجمهورية لا تتسبب في إيقاف الدعم أو البطاقة التموينية".
أما أحمد متولي، أحد المستفيدين من المبادرة، فقد ناشد الحكومة بضرورة حل مشكلة إيقاف بطاقات التموين للمشتركين في مبادرة الإحلال، وقال: "رجاء نحل موضوع وقف بطاقات التموين للمشتركين في مبادرة الإحلال، أكثر من مليون أسرة تم إيقاف صرف التموين والعيش لهم بسبب أنهم يمتلكون سيارة من فوق 2017، خاصة وأن وزيرة التضامن قالت إن هناك إعفاء لكل المشتركين في مبادرة الإحلال، فكيف يتم وقف الدعم عنا؟".
وتابع متولي: "قرار إيقاف بطاقات التموين أثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، حيث نجد صعوبة في الحصول على الخبز والسلع الأساسية، ونطالب الحكومة بتصعيد الموضوع لحله مع وزير التموين بشكل عاجل".
الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية
وكان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، قد نفى في أكثر من مناسبة تلك الأنباء التي ترددت عن حذف المواطنين المستفيدين من المبادرة من الدعم التمويني، وأكد عوض في تصريحات سابقة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى تشويه صورة المبادرة الناجحة التي تم تنفيذها منذ أكثر من 14 شهرًا.
وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم بيانات المستفيدين، حيث تم تكليف وزارة المالية بموافاة وزارة التموين بأسماء هؤلاء المستفيدين لضمان عدم تأثرهم بإيقاف الدعم التمويني.
مبادرة الإحلال وأهدافها القومية
تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا. كما تدعم المبادرة توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
تم إطلاق المبادرة في عام 2021، وغطت بالفعل 15 محافظة هي: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء». وتستمر الحكومة في إجراءات تغطية باقي المحافظات، ما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين في إطار سعيها للتحول الأخضر وتعزيز تواجد المركبات الصديقة للبيئة في المحافظات، وتوطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي.
مزايا المبادرة
تدعم المبادرة مالكي السيارات المستعملة التي تنطبق عليها الشروط نقديًا بقيمة تتراوح بين 22 ألف جنيه و65 ألف جنيه، يتم خصمها من قيمة السيارة. كما يتاح للمستفيدين إمكانية تقسيط سعر السيارة حتى 10 سنوات بفائدة بنكية منخفضة تبلغ 3% سنويًا.
تشارك في المبادرة هذا العام عدة موديلات من السيارات الحديثة مثل هيونداي أكسنت RB، وشيري تيجو 3، وشيري أريزو 5، وبي واي دي F3، إضافة إلى سيارات الأجرة "الميكروباص" مثل كينج لونج XMQ وزيمكس.
