أكد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية والصراع المستمر والنقص الواسع النطاق في السلع الأساسية؛ ضرب اقتصاد ميانمار بشدة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية قاتمة.
ووفقًا لمرصد البنك الدولي للاقتصاد في ميانمار، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ميانمار بنسبة واحد بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تعديل بالانخفاض من التوقعات السابقة للنمو المتواضع.
وتوقع التقرير - أيضا - أن ينكمش قطاع الزراعة والتصنيع والخدمات، مع تقييد الإنتاج بسبب النقص المستمر في المواد الخام، وعدم كفاية إمدادات الكهرباء، وضعف الطلب المحلي، حيث تشهد أكثر من نصف بلدات ميانمار صراعًا نشطًا، مما يواصل تعطيل سلاسل التوريد والتجارة الحدودية.
وأوضح التقرير أن التقلبات الاقتصادية الكلية استمرت على مدى الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى تسبب إعصار ياغي والأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في جميع أنحاء ميانمار، مما أثر على 2.4 مليون شخص في 192 بلدة.
وتسببت الفيضانات في إتلاف البنية الأساسية وتعطيل الإنتاج، حيث أبلغ أكثر من ثلث جميع الشركات وأكثر من نصف الشركات الزراعية عن آثار سلبية مدمرة، وقد زاد انعدام الأمن الغذائي بسبب هذه الصدمات، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة.
وقالت مديرة البنك الدولي في تايلاند وميانمار ميليندا جود: إن الكوارث الطبيعية الأخيرة والصراع المستمر كان لهما تأثيرا كبيرا على اقتصاد ميانمار، حيث تتحمل الأسر العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل، مضيفة أنه من الضروري دعم جهود التعافي لمساعدة السكان الأكثر ضعفًا على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين لجأوا إلى الهجرة كآلية مواجهة حاسمة في ميانمار، إلا أنها تسببت أيضًا في نقص العمالة ورأس المال البشري محليًا. ويكسب المهاجرون إلى تايلاند وماليزيا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما قد يكسبونه في ميانمار، كما أن المهاجرين إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يكسبون أكثر من 10 أضعاف، حيث توفر التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء المهاجرون إلى ديارهم المصدر الرئيسي للدخل لـ 7.5 بالمئة من أسر ميانمار، وذلك وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية مؤخرًا.
