قانون الحجاب الإجباري في إيران: من السجن إلى الإعدام للمُعارضات

صورة نساء فى ايران

النساء في إيران قد يواجهن عقوبات قاسية تشمل الإعدام أو السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إذا خالفن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، والمتعلقة بالآداب العامة.

تفرض القوانين الجديدة التي تم تمريرها من قبل السلطات الإيرانية، وتروج لـ "ثقافة العفة والحجاب"، عقوبات شديدة على من يتم القبض عليهن بتهم "ترويج العري، الفحشاء، الكشف عن الشعر أو الملابس غير اللائقة". تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 12,500 جنيه إسترليني، الجلد، والسجن لفترات تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا للمخالفات المتكررة. حسب ما ورد فى الغارديان 

وتنص المادة 37 من القانون ,على أن من يروجون أو ينشرون "الفحشاء" أو "الكشف عن الشعر" أو "الملابس غير اللائقة" إلى كيانات أجنبية، مثل وسائل الإعلام والمنظمات المدنية الدولية، قد يواجهون عقوبات تشمل السجن لمدة عشر سنوات وغرامات قد تصل إلى 12,500 جنيه إسترليني.

وفي حال اعتبرت السلطات سلوك امرأة "فسادًا في الأرض"، فقد يُحكم عليها بالإعدام بموجب المادة 296 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني.

منظمة العفو الدولية أكدت أن هذه النصوص القانونية تعني أن النساء والفتيات اللواتي يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن دون حجاب إلى وسائل الإعلام الخارجية أو اللاتي يشاركن في أنشطة سلمية قد يواجهن عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام. كما أن القانون يبدو أنه يوفر حصانة لأي شخص يسعى لفرض الحجاب الإجباري على النساء، بحيث يمكن معاقبة من يتدخل لمنع اعتقال أو مضايقة النساء اللاتي يخالفن هذا القانون.

وستتعرض الأعمال التجارية، مثل المحلات التجارية، سائقو سيارات الأجرة، وسائل الإعلام، والجامعات، للعقوبات إذا فشلوا في الإبلاغ عن المخالفات أو إذا سمحوا بترويج "العري" و"الملابس غير اللائقة".

قالت ديانا إلطاهاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط: "هذا القانون المخزي يزيد من الاضطهاد الممارس ضد النساء والفتيات اللاتي يدافعن عن حقوقهن بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". السلطات تسعى لترسيخ القمع ضد النساء وتبسيط حياتهن اليومية بشكل غير محتمل".

وعبّر العديد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين الإيرانيين ,عن استيائهم من هذا القانون، مؤكدين أنه يشرعن المزيد من القيود المفروضة على النساء في البلاد. وقال المحامي الحقوقي سعيد دهقان: "القانون الجديد يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحظر تقييد حريات المواطنين".

دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد عامين من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عامًا، في السجن بسبب عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

في العامين الأخيرين، خالفت العديد من النساء الإيرانيات علنًا قانون اللباس الصارم. الشهر الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطالبة إيرانية تخلع ملابسها كاحتجاج ضد هذا القانون. وتم نقلها لاحقًا إلى مستشفى للأمراض النفسية في طهران.

أعلنت السلطات أيضًا عن خطط لإنشاء "عيادات حجاب" لمعالجة النساء اللاتي يخالفن القانون، مما أثار موجة من الغضب.

وقالت نازنين أفشين-جام ماكاي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان: "هذا القانون يشير إلى حملة صارمة ضد حقوق المرأة وحرياتها من قبل نظام قمعي يتبع سياسة التمييز الجندري". وأضافت: "لم يسبق أن تم تجريم النساء بهذا الشكل، وخاصة في ما يتعلق بإمكانية إصدار حكم بالإعدام ضدهن بسبب عدم الالتزام بالحجاب".

وأعربت النساء في إيران عن قلقهن من هذه القوانين الجديدة التي تمثل هجومًا مستمرًا على حرية اختياراتهن في الحياة. وقالت امرأة في الثالثة والعشرين من عمرها: "نحن بالفعل نتعرض للمضايقة والتوقيف والغرامات، وقد تم مصادرة سياراتنا. إنهم قتلوا مهسا بالفعل، ومن خلال تحويل ذلك إلى قانون، فإنهم ببساطة يشرعنون القتل".

من جهته، حذر الرئيس الإيراني، مسعود بيزشيكيان، من أن تطبيق هذه القوانين قد يزيد من الاستياء في المجتمع الإيراني.