كأحدث رد رسمي عن الشكاوى المتفرقة للمغاربة بخصوص تأخر القطارات عن مواعيدها المحددة، أوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “نسبة انتظام سير القطارات المكوكية المسجلة خلال سنتي 2022 و2023 تعكس مدى الالتزام بالمواقيت وتبين كذلك قلة حالات التأخر التي يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحد منها ومن آثارها”.
وأضاف قيوح أن “نسبة انتظام سير القطارات المكوكية في سنة 2023 بلغت 88,8 في المائة، أي 87,1 في المائة على محور القنيطرة و92 في المائة على محور المطار؛ وهي نسبة لا بأس بها مقارنة مع سنة 2022 التي سجلت المعدل نفسه تقريبا 89 في المائة، أي 87,5 في المائة على محور القنيطرة و90,8 في المائة على محور المطار”.
كما بيّن وزير النقل واللوجستيك، في جوابه عن سؤال كتابي للنائب الحركي نبيل الدخش، أنه “في بعض الأحيان تحدث توقفات مفاجئة للقطارات ناتجة عن عوامل خارجية؛ منها بعض الأعمال التخريبية، أو عوامل داخلية كحدوث عطب في آليات القطارات أو في التجهيزات السككية”، مطمئنا في هذا الصدد بكون المكتب الوطني للسكك الحديدية “لا يدخر جهدا لتحسين جودة الخدمات المتعلقة براحة المسافرين وتحسين ظروف السفر داخل المحطات وعلى متن القطارات”، حسب تعبيره.
ولفت الوزير، المعين بمنصبه حديثا بموجب التعديل الحكومي الأخير، إلى أنه “بخصوص تدابير احترام مواعيد القطارات فتتجلى أساسا في الاستثمارات المهمة في البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكن من رفع القدرة على استيعاب عدد أكبر من القطارات والتقليص من حالات الطوارئ في حالة حدوثها”.
وزاد: “المكتب يتوفر على مركز مراقبة يقوم بتتبع سير القطارات باستمرار وبشكل مباشر. وعند وقوع أي طارئ يعبئ المكتب طاقاته البشرية والتقنية لحل المشكل واستئناف السير في أقرب الآجال الممكنة. وعند تعذّر ذلك يعمل على التكفل بالمسافرين، حيث يتم تأمين استكمال سفرهم عبر الحافلات وسيارات الأجرة”.
قيوح بشّر كذلك بكون المكتب سالف الذكر “بصدد اقتناء 168 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة، وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة، حيث يرتقب التوصل بهذه المعدات ابتداء من سنة 2027 إلى غاية 2030”.
وعلاقة دائما بمسألة العرض السككي بالمملكة، أوضح وزير النقل واللوجستيك أن “انطلاق استغلال المشاريع الكبرى المنجزة في سنة 2018 انعكس ذلك إيجابيا على جميع مكونات النشاط الوطني السككي، سواء منها العرض التجاري أو مستوى الأمن والسلامة أو جودة الخدمات المقدمة للزبناء واختزال المسافات عبر تقليص مُدد السفر؛ مما أثر على تطوير النسيج الاقتصادي الوطني وإعطاء دينامية لنشاط المقاولات المعنية”.
مستعرضا عناصر المخطط المديري ضمن جوابه عم سؤال كتابي آخر للنائب عن الفريق الحركي إدريس السنتيسي، قال عبد الصمد قيوح إنه “مع تتمة هذه المشاريع التي تشكل هذا المخطط، فمن المتوقع أن تقوم الشبكة بربط 43 مدينة رئيسية بالمملكة يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، عوضا عن 23 مدينة موصولة حاليا، مع تغطية 87 في المائة من الساكنة بدلا عن 51 في المائة الموصولة حاليا”.
كما ذكر أنه سيتم “ربط 12 ميناءً مع وصْل 15 مطارا دوليا، ورفع حصة النقل السككي من 9 إلى 13 في المائة بالنسبة للمسافرين ومن 18 إلى 25 في المائة بالنسبة للبضائع، وتخفيض حوادث السير بنسبة 15 في المائة؛ مما سيترتب عنه وقع اقتصادي واجتماعي مهم وخلق مناصب مهمة للشغل”، وفق صيغة الجواب ذاته.
وسجّل المسؤول الحكومي ذاته أن المكتب الوطني للسكك الحديدية “قام بنقل 52 مليون مسافرا و17 مليون طن من البضائع في سنة 2023؛ مما ساهم في بقوة في حركية الأشخاص والسلع، كما أثر ذلك إيجابا على سلامة واستدامة تنقل المواطنين”.
