في خطوة استراتيجية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، أعلنت مصر عن استئجار سفينة تغويز عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز المسال، وفقًا لمصدر مطلع، فإن هذه السفينة هي الثالثة التي يتم التعاقد عليها من قبل الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء السخنة في يونيو 2025.
استئجار سفينة تغويز عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز
جاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع اتفاق مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة تغويز عائمة أخرى، لتبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2025، إضافة إلى الوحدة الحالية "هوغ غاليون".
وتهدف مصر من خلال هذه الوحدات الثلاث إلى تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالة غازية لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، وكذلك تزويد الأردن بالغاز خلال أشهر الصيف المقبلة.
تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالة غازية
وكانت قد شهدت القاهرة وعمان الشهر الماضي توقيع اتفاقية تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، بحيث يمكن للأردن الاستفادة من وحدات التخزين والتغويز العائمة المصرية خلال العامين المقبلين.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية، أعلنت وزارة البترول عن بدء إنشاء خط أنابيب إضافي بميناء السخنة لربطه بالشبكة القومية للغازات، وذلك لاستيعاب الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي.
من جانب آخر، تشير التوقعات الحكومية إلى أن مصر ستستمر في استيراد الغاز المسال حتى عام 2030 لسد العجز الناتج عن التراجع الطبيعي في إنتاجها المحلي من الغاز. وتُقدر احتياجات مصر اليومية بنحو 6 مليارات قدم مكعب، وهو ما يتجاوز إنتاجها الحالي البالغ 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، خاصة في فصل الصيف.
وقد شهدت مصر هذا التحول في سياسة استيراد الغاز بعد توقف دام منذ 2018، عندما كان الإنتاج المحلي في أوجه بفضل اكتشافات الغاز الكبرى مثل حقل ظهر.
تعد خطوة استئجار سفن تغويز جديدة لاستقبال شحنات الغاز المسال من أهم الإجراءات التي تتخذها مصر في سبيل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في قطاع الغاز الطبيعي. مع تزايد الطلب المحلي على الغاز، خاصة في أشهر الصيف، وتراجع الإنتاج المحلي نتيجة للنضوب الطبيعي للحقول، تأتي هذه التحركات كحلول مؤقتة وضرورية لضمان استمرارية تلبية احتياجات السوق.
تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشراكة المصرية مع الدول المجاورة مثل الأردن، مما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. كما أن ربط ميناء السخنة بشبكة الغاز القومية من خلال خطوط الأنابيب الجديدة يعد خطوة هامة نحو تحسين كفاءة استيراد الغاز وتوزيعه داخل البلاد.
ومع استمرار الاعتماد على استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، تظهر الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار في مصادر الطاقة البديلة. تلك التحديات تتطلب اتخاذ تدابير أكثر استدامة، مثل دعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وفعالة تقنيًا من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق الأمن الطاقي المستدام.
إن قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات تعتمد على التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الشراكات الدولية التي تعزز من استراتيجياتها الطاقوية. وبالرغم من الصعوبات التي قد تواجهها، إلا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق استدامة طاقوية تعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها المستقبلية، مع ضمان الاستفادة الأمثل من مواردها المتاحة وتقديم حلول طاقة مبتكرة للأجيال القادمة.
