بعد زيارة الرئيس السيسي.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الدنماركية

تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تاريخًا طويلًا من التعاون المثمر الذي تميز بتطوراته في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، خصوصًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية الدنماركية.

العلاقات المصرية الدنماركية
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 65 عامًا، أصبحت مصر والدنمارك شريكين استراتيجيين يعززان الحوار والتعاون في قضايا مختلفة ذات أهمية مشتركة.

العلاقات السياسية

تمثل العلاقات السياسية بين مصر والدنمارك نموذجًا للتعاون البناء، حيث يدعم الطرفان استقرار المنطقة ويعملان على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

في سبتمبر 2024، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الدنمارك، حيث ناقش الطرفان تطوير التعاون في مجالات الطاقة والنقل البحري والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

تعمل الدنمارك على دعم مصر في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، بجانب دعمها لحلول سلمية للقضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، كما أعربت عن تقديرها للدور المصري في استضافة اللاجئين.

التعاون الاقتصادي

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية، حيث تسعى الدنمارك إلى زيادة استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات النقل البحري والطاقة المتجددة.

مصر تُعد مركزًا إقليميًا للشركات الدنماركية في مجالات الشحن والطاقة النظيفة، مع توجه لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن.

التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس العلاقات المتينة بين الجانبين.

حيث تمثل الاستثمارات بين البلدين محورًا رئيسيًا للعلاقات الثنائية، خاصةً مع وجود شركات دنماركية كبرى مثل "ميرسك" التي تعمل على تطوير البنية التحتية في مصر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الثقافي

الجانب الثقافي يمثل حجر زاوية في العلاقات المصرية الدنماركية، حيث يحرص البلدان على توسيع الحوار الثقافي وتنظيم الفعاليات المشتركة لتعزيز التقارب بين الشعبين. كما أن مشاركة الوفود الثقافية والفنية تعكس اهتمام الطرفين بتعميق الفهم المتبادل وتعزيز العلاقات الشعبية.