آخر التطورات قانون الإيجار القديم .. كانت الأزمة في قانون الإيجار القديم تحكي قصة شوارع مصر منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا منذ حوالي 2 أسابيع بأن المادتين 1 و 2 من القانون ، اللتين تنصان على أن قيمة الإيجار ثابتة ولا تزيد كل عام ، غير دستورية.
القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم
صرح مصطفى عبد الرحمن، في بيان صحفي رئيس جمعية مالكي العقارات القديمة المؤجرة، ، بأن هناك مليون و800ألف وحدة سكنية مستأجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم. ، بما في ذلك 450 ألف منزل مغلق ، لم يتم استخدامها ، واقترح أن القيمة الإيجارية المقترحة للوحدة السكنية لا تقل عن 2000 جنيه ، مع تعديل شروط المستأجرين. وأشار إلى أن فترة السماح لصياغة عقد جديد هي 3 سنوات بعد وصوله إلى القيمة السوقية.
اقترحت السناتور الدكتورة رندا مصطفى أنه لتلبية احتياجات الملاك في زيادة الإيجار ، يجب أن تكون زيادة الإيجار كل 5 سنوات 10 مرات ، ولكن لضمان عدم طرد السكان.
اقتراح جمعية المستأجر قيمة الإيجار
في ذات السياق، اقترح المستشار القانوني لجمعية المستأجرين أيمن عصام، ، أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش تقاعدي. تقاعدي في المحافظة المصرية.واقترح أن يتم الحساب مع معاش تكافل وكرامة ، وأشار إلى الموافقة على العودة القانونية لأصحاب الوحدات السكنية المغلقة غير المستخدمة.
حقوق الأشخاص المتضررين من قانون الإيجار القديم
وأشار أشرف السكري ، رئيس جمعية حقوق الأشخاص المتضررين من قانون الإيجار القديم ، في جلسة عقدها حزب حماة الوطن ، إلى ضرورة إخلاء المباني وقرارات الترميم الصادرة بحقهم على الفور ، وأشار إلى فصل عقود الإيجار لإنهاء سلسلة من الانهيارات العقارية ، وقيمة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وقيمة الضريبة العقارية كما اقترحت ربطها بحيث يتم تحديدها من قبل المستخدم.
