معلومات الوزراء: مصر المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب بمؤشر "تغير المناخ عام 2025 "

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن رصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، مشيراً إلى تسلَّيط الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.

تصنيف المؤشر ومعاييره

وأوضح مركز المعلومات، أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة، وذلك لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، موضحاً أن قيمة المؤشر تتراوح ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار مركز المعلومات، إلي أداء الدول في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، لافتاً إلى أنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.

ولافت التقرير، إلي أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.

حصلت 14 دولة ومن بين دول مجموعة العشرين، على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يعمل ذلك على إلقاء ددول مجموعة العشرين المسؤولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.

و حصل الاتحاد الأوروبي على تصنيف متوسط بشكل عام، محتلاً المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، مشيراً إلى أنه لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.