علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مستشارين من المجلس الجماعي للدروة عمدوا إلى محاصرة شاحنات من الحجم الكبير محملة بنفايات واردة من جماعات تابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد، وقد استعانوا بسياراتهم الخاصة للحؤول دون تفريغ شاحنة لحمولتها بالمطرح العشوائي للدروة، موضحة أن هؤلاء المنتخبين لم يتوفروا على سند قانوني يخول لهم توقيف الشاحنات أو ممارسة مهام جهاز “الشرطة الإدارية”، الذي لا تتوفر عليه هذه الجماعة رغم تحولها إلى المجال الحضري منذ 2009.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المطرح العشوائي للنفايات بالدروة عرف عمليات تهريب منظمة لمخلفات وأزبال متفاوتة الخطورة من جماعتي الكارة وجاقمة القريبتين من الجماعة المذكورة، الواقعة في إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن شكايات وإخباريات تناسلت على عامل الإقليم من المنطقة منذ أشهر، في ظل عدم تحرك المجلس الجماعي للدروة ورجال سلطة إزاء وضعية المطرح الذي يهدد السلامة الصحية لسكان المنطقة المحيطة به، من خلال روائح كريهة وانتشار غير مسبوق للحشرات، بعضها ناقل للأمراض المعدية.
وأكدت المصادر نفسها أن كمين المستشارين لشاحنة الأزبال الوافدة على مطرح الدروة، كان سيتحول في حال تطوره إلى “شرع اليد” دون سند قانوني، سواء بالنسبة إلى الجهة المتدخلة (المستشارين الجماعيين)، أو سائقي الشاحنات التي لا تتوفر على إذن قانوني أو مقرر جماعي بالتخلص من النفايات في الفضاء المذكور، مشددة على أن مطالب سابقة وردت على وزارة داخلية من قبل جمعيات ومنتخبين من أجل إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية لغاية التدقيق في ملابسات تهريب النفايات من قبل جماعات إلى المطرح المذكور خارج القانون.
وهمت المطالب المرفوعة إلى المصالح المركزية التدقيقَ بشأن شبهات تواطؤ انتخابي بين المجالس المنتخبة بجماعات الدروة وجاقمة والكارة، إذ تنتمي الأغلبية المسيرة فيها إلى الحزب نفسه، وهذا “التواطؤ” سهل عمليات نقل النفايات بكميات كبيرة وبوتيرة منتظمة من الجماعات القريبة إلى مطرح الدروة، الذي تجاوز قدراته الاستيعابية، علما أن اجتماعات عقدت على مستوى عمالة برشيد سابقا لإيجاد حل لمشكل المطرح، في ظل عدم توفر الوعاء العقاري وتباطؤ جهود المنتخبين في معالجة الأزمة.
وكشفت مصادر هسبريس تضمن الشكايات الواردة على وزارة الداخلية معطيات حول شبهات استخلاص منتخبين عمولات من منعشين عقاريين لغاية السماح بتفريغ حمولات الأتربة “النفايات الهامدة” بمطارح في إقليم برشيد، بينها مطرح الدروة، الذي تحول إلى ملجأ لجماعة الكارة من أجل تصريف نفاياتها، بعد تعسرها في الوفاء بمبلغ 30 مليون سنتيم، الذي كان مقررا من قبل عامل ومجلس جماعة برشيد من أجل السماح بنقل نفايات هذه الجماعة إلى المطرح المذكور.
يشار إلى أنه بعد إعلاق مطرح الكارة، الموجود بجانب الطريق الرابطة مع الدار البيضاء، تم التحول إلى مطرح الدروة، الذي عرف ضغطا كبيرا تجاوز قدرته الاستيعابية، وحوله إلى بؤرة للتلوث البيئي تهدد السلامة الصحية للسكان.
