استخدام بيتكوين لسداد الدين العام الأمريكي

الفكرة التي أشار إليها الرئيس المنتخب ترمب قبل فترة قصيرة تقترح التخلص من الدين البالغ حجمه نحو 35 تريليون دولار من خلال بيتكوين، فيتم تصفير الدين بسهولة تامة! هل بالإمكان تحقيق هذه الفكرة المجنونة؟ وهل المقصود إصدارعملات بيتكوين جديدة ودفعها للجهات المقرضة مباشرة أم بتحويلها إلى دولار أولاً؟ أو أن المقصود استخدام رصيد من العملة موجود في مكان ما واستخدامه لهذه الغرض؟ وهل لذلك علاقة بالمقترح الآخر للقضاء على مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل، أو بجعله خاضعاً لسلطة الرئيس وليس مستقلاً كما هو بشكله الحالي؟.

حجم الدين العام يقارب 36 تريليون دولار الآن، فهو يزيد بنحو 10 مليارات دولار يومياً لو استمر على الوتيرة نفسها من الارتفاع، وذلك بسبب العجز المستمر في الميزانية الفيدرالية، والتي يخطط ترمب وشركاؤه إلى خفض نفقاتها السنوية البالغة 6.2 تريليون دولار بمقدار تريليوني دولار سنوياً.

فمسألة السيطرة على الدين بالطرق التقليدية أمر مفهوم، حتى وإن كان صعباً تحقيق مثل هذا الخفض، أما القضاء على الدين عن طريق بيتكوين فهو أمر مختلف تماماً، فإما أن يكون لدى الحكومة كمية كافية من العملة للقيام بذلك، أو أن تقوم بالتلاعب بمنظومة العملة للاستيلاء على عملات خاصة بها، تستخدمها لاحقاً لسداد الدين.

أول إشكالية أن القيمة السوقية الحالية لجميع العملات المشفرة لا تكفي لسداد الدين، فقيمة بيتكوين قرابة تريليوني دولار وبقية العملات الأخرى نحو 1.5 تريليون دولار، بينما الدين العام 36 تريليون دولار، ثم على الحكومة أولاً شراء كمية من العملات بالدولار، وهذا سيرفع الدين العام الحالي ومن ثم الانتظار على أمل أن يرتفع سعر بيتكوين لعدة آلاف وربما ملايين الدولارات ليصبح لدى الحكومة رصيد كاف لسداد الدين.

تلك بلا شك مغامرة كبيرة لا يمكن القيام بها، ناهيك عن عدم وجود التشريعات الكافية للقيام بذلك. ماذا عن سلك الطريق المختصر والتلاعب بمنظومة بيتكوين، بحيث يتم الاستيلاء على عدد من قطع بيتكوين بطريقة أو أخرى؟ لا يوجد وسيلة للقيام بذلك لأن برمجيات بيتكوين مصممة لإصدار 21 مليون بيتكوين كحد أقصى، وسيتم الوصول إلى هذا الحد في السنين القادمة، حيث إنه من خلال عمليات تعدين العملة يصدر حالياً نحو 1000 بيتكوين يومياً.

ماذا لو تم تغيير برنامج بيتكوين لإصدار مزيد من العملة، ربما إصدار 100 مليون قطعة جديدة؟ حتى ذلك غير ممكن بسبب طريقة عمل منظومة بيتكوين المبنية على التصويت اللامركزي، ما يعني أن ذلك يتطلب السيطرة على أكثر من 50% من جميع أجهزة تعدين بيتكوين حول العالم للتلاعب بالتصويت، ما يعني الاستحواذ على مليوني جهاز أو أكثر للحصول على عدد العمليات الحسابية اللازمة، بتكلفة لن تقل عن 3-8 مليارات دولار، ومن ثم حتى إن تم ذلك فستكون هناك ردود فعل سلبية من مجتمع بيتكوين وقد يتهاوى سعر العملة بشكل عنيف، ما يؤدي إلى فشل خطة التلاعب بالعملة.

هل يستطيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي التخلص من أصوله المتضخمة، التي وصلت إلى نحو 9 تريليونات دولار في 2022 والآن بصعوبة بالغة تم خفضها إلى 7 تريليونات دولار باستخدام بيتكوين؟ هنا تختلف العملية وستتغير قواعد اللعبة بشكل كبير، كيف؟ هذا يعني أن يقوم الفيدرالي ببيع السندات التي بحوزته وقبول بيتكوين ثمناً لها، ما يعني أولاً ضرورة اعتماد بيتكوين كعملة احتياطية لدى الفيدرالي، وذلك يتطلب تشريعات جديدة قد يكون أحد أسباب المطالبة بجعل الفيدرالي تحت سيطرة الرئيس أحد أسبابها.

الفائدة هنا ألا تأثير في المعروض النقدي من الدولار، بعكس لو أن الفيدرالي استلم الثمن بالدولار، حيث سيؤدي ذلك إلى سحب السيولة من السوق. هذا يعني أن التزامات الفيدرالي بالدولار في المركز المالي لن تتغير، فهو لا يزال مطالبا بسداد الأموال التي استخدمها لشراء السندات سابقاً. تنخفض التزامات الفيدرالي فقط حين يقرر بيع ما لديه من بيتكوين واستخدام محصلاتها لخفض ما عليه من التزامات بالدولار، وهنا يتم سحب السيولة من الأسواق، أي أنه في نهاية المطاف لا يوجد وسيلة للتلاعب بالعملة المشفرة للتخلص من ديون الحكومة ولا من أصول الفيدرالي.