ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم سيولة بورصة الكويت في الأحد عشر شهراً من العام الجاري 2024، أي 226 يوم عمل، بلغ نحو 13.5 مليار دينار كويتي (نحو 43.9 مليار دولار). وقال تقرير "الشال" للاستشارات الصادر اليوم السبت إن معدل قيمة التداول اليومي خلال الفترة بلغ نحو 59.8 مليون دينار (نحو 194.5 مليون دولار)، مرتفعاً بنحو 41.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023، الذي بلغ 42.2 مليون دينار (نحو 137.5 مليون دولار)، ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.04% مقارنة بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 الذي بلغ نحو 42.9 مليون دينار (نحو 139.5 مليون دولار).
وأضاف التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 44% فقط من تلك السيولة، من ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة لم تشهد أي تداول. وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، حظيت 12 شركة، من ضمنها 4 شركات في السوق الأول، تبلغ قيمتها السوقية نحو 33% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، بنحو 4.22% من سيولة البورصة. وهذا يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة من السيولة.
لفت التقرير إلى أن أداء شهر نوفمبر كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3%، وحقق مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) ارتفاعاً بنحو 1.2%. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1%.
وذكر التقرير أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 1.6 مليار دينار (نحو 5.02 مليار دولار)، من مستوى 1.7 مليار دينار (نحو 5.5 مليار دولار)، أي بنسبة انخفاض بلغت 6.06%.
وأشار التقرير إلى أن السوق الأول حظي بنحو 841.1 مليون دينار (نحو 2.7 مليار دولار)، أي ما نسبته 52.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3% من سيولته، ونحو 44.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بنحو 15.7% من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأحد عشر شهراً من العام الجاري نحو 66.8%.
وأوضح التقرير أن السوق الرئيسي حظي بنحو 760.6 مليون دينار (نحو 2.4 مليار دولار)، أي نحو 47.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 78.08% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 21.2% من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 11 نحو 33.2%.
بين التقرير أنه إذا قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي في ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، لوحظ ارتفاع نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حين كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركاً نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، مما يعد تطوراً إيجابياً إذا استمر.
