أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوم العدالة الجديد، الذي يتضمن تعديلات هامة تهدف إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وتحسين الأمن العام. بعد مفاوضات طويلة، تم استبعاد بعض النقاط المثيرة للجدل من النص النهائي.
*النقاط المستبعدة*
- *قانون "الكمامة" للقضاة*: تم استبعاد هذا القانون الذي كان ينص على بدء إجراءات تأديبية ضد القضاة في حالة عدم الامتثال الواعي لواجب الامتناع في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.
- *الأمن السيبراني*: تم استبعاد فكرة وضع الجرائم السيبرانية تحت إشراف النيابة العامة لمكافحة المافيا. وأكدت الحكومة أن القرار نهائي، مع إمكانية منح صلاحيات تنسيق لوكالة متخصصة في المستقبل.
*تعزيز حماية النساء*
تم إدراج مادة جديدة تعزز فعالية "السوار الإلكتروني" لحماية النساء ضحايا العنف أو الملاحقة. يتعين على الشرطة القضائية التحقق من فعالية السوار طوال فترة تطبيقه. في حالة انتهاك الشروط المفروضة أو ارتكاب سلوكيات خطيرة أو متكررة تعيق عمل السوار، يمكن للقاضي إلغاء الإقامة الجبرية واستبدالها بالحبس الاحتياطي.
*تعديلات على بناء السجون*
تم تعديل النص ليسمح للمفوض الاستثنائي للبناء السجني بالموافقة على مشاريع بناء مؤسسات عقابية جديدة دون الحاجة إلى اتفاق مع رؤساء المناطق المعنية، كما كان الحال سابقًا.
*نقاط أخرى*
- تأجيل تجديد المجالس القضائية إلى أبريل بدلاً من ديسمبر.
- إمكانية منح مناصب إدارية للقضاة الذين يضمنون خدمة لمدة عامين على الأقل قبل التقاعد.
- إدخال استثناء مؤقت للحد الأقصى لفترة البقاء في المنصب للقضاة المكلفين بالقضايا الأسرية.
- تقليل فترة تعيين القضاة الشرفيين من عامين إلى عام واحد لضمان استخدامهم بشكل أسرع في الأنشطة العملية.
- توفير تغطية INAIL للأشخاص المشاركين في الأعمال ذات النفع العام.
بهذا المرسوم، تسعى الحكومة الإيطالية إلى تعزيز العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
