المجلس الأعلى للحسابات يدقق في "هدر صفقات" بالجماعات الترابية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتقلوا إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن اختلالات تنفيذ صفقات عمومية من قبل جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، موضحة أن مهام التدقيق النوعية الجارية، على هامش عمليات تفتيش دورية بالمناطق المذكورة، ركزت على اختلالات إنجاز مشاريع من قبل بعض الجماعات دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة تحدد كميات وشروط تنفيذ الأشغال وضمانات الجودة، وعدم تتبعها ومراقبتها بشكل دقيق، عبر المصالح التقنية المختصة بالمرافق الجماعية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن “قضاة زينب العدوي”، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، استندوا في مهامهم إلى تقارير سابقة منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمنت مجموعة من الملاحظات بأن اختلالات حملت ميزانيات جماعية خسائر مالية مهمة، مؤكدة أن التحملات الإضافية ارتبطت بغياب دراسات تقنية ومالية واقتصادية كان يفترض أن تستبق مشاريع، وتمنح تقديرا لحجم وتكلفة هذه المشاريع، وتحدد مردوديتها على الأمدين القصير والطويل.

كما أوردت مصادر هسبريس أن مفتشي الحسابات توقفوا خلال عمليات التدقيق عند مشاريع مجمدة في إطار صفقات عمومية تجاوزت الآجال المبرمجة للانتهاء منها، وشبهات مخالفة مصالح جماعية مقتضيات المادة 118 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، خصوصا عدم مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالنفقات وسجل تسجيل حقوق الدائنين والسجل اليومي لأوامر الأداء الصادرة (Ordres de paiement).

وأكدت المصادر نفسها أن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات من مصالح جماعية بشأن طلبات عروض مشبوهة خاصة بصفقات عمومية، موضحة أن عمليات التدقيق ركزت على البحث في ملابسات قبول جماعات عروضا منخفضة بطريقة غير عادية بخصوص بعض الصفقات، خصوصا أن بعضها جاء أقل بأكثر من 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، وذلك دون إلحاق مقرر معلل بمحاضر الجلسات يبين التوضيحات والتبريرات المقدمة من طرف أصحاب العروض، كاشفة امتداد أبحاث قضاة الحسابات إلى شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.

وأثار قضاة الحسابات خلال عمليات التدقيق الجارية نقائص المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بتتبع إنجاز المشاريع واختلالات على مستوى محاضر تسلم أشغال، إذ لاحظوا عدم توفر موظفين جماعيين وأعوانهم على الكفاءات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لمراقبة وضبط أي إخلال بالتزامات المستفيدين من الصفقات العمومية، خصوصا في مجالات دقيقة مثل التجهيز والبناء والأشغال العمومية، وكذا التزود بالحلول المعلوماتية والتكنولوجية في بعض المرافق.

وذكرت مصادر هسبريس أن المفتشين رصدوا اختلالات مهمة في تدبير طلبيات عمومية من قبل جماعات ترابية، همت تشطير نفقات إلى سندات طلب عدة، والتورط في إدراج مالي خاطئ لبعض المصاريف، وإبرام سندات طلب من أجل إنجاز أشغال بناء، في مخالفة لمقتضيات الملحق رقم 3 المتعلق بلائحة الأعمال التي يمكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المحددة طبقًا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مبرزة أن أبحاث قضاة الحسابات امتدت إلى التدقيق بشأن شكايات وردت على المجلس الأعلى للحسابات من مقاولين ادعوا تعرضهم لضغوط من قبل رؤساء جماعات ومنتخبين، لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف، كشرط للحصول على صفقات، رغم تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.