انتخب المجلس الجماعي للعيون، اليوم الجمعة، عشرة منتدبين عنه بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “العيون الساقية الحمراء للتوزيع” خلال أشغال دورة استثنائية ترأسها مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس، وحضرها محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، والنائب الأول لعمدة المدينة.
وعرف جدول أعمال الدورة الاستثنائية، إلى جانب تعيين منتدبين للجماعة الترابية، المصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز وتمويل برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون 2024-2027.
وقد تم في هذا الصدد تعيين كل من مولاي حمدي ولد الرشيد، أسماء عوبة، مولاي الراكب زيو، نجاة الكارحي، سلامة لعروسي، ازوينوها الريكاع، محمد سالم حمى، أم البركة اعميرة، داداي بيبوض ولالة منانة حيون أعضاء منتدبين للمجلس بهذه المجموعة.
وبموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ستتأسس مجموعة “العيون الساقية الحمراء للتوزيع”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي على مستوى الجهة، بهدف تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع الإسهام في تزويد المناطق القروية بالخدمات الأساسية.
وتتولى المجموعة إدارة وتسيير الخدمات المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير السائل، بما في ذلك مهام صاحب المرفق، كما هو محدد في مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ويشمل ذلك تدبير الموارد البشرية، والعقارات، والمنقولات المرتبطة بالمرفق داخل نطاق عمل الجماعات الأعضاء.
وبخصوص إدارة المجموعة، فإن المجلس الجديد يتكون من أعضاء يُحدَّد عددهم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، حيث يتولى مكتب المجموعة، الذي يضم رئيسا وأربعة نواب، الإشراف المباشر على المهام التنفيذية، ويُعهد إلى رئيس المجلس بممارسة الصلاحيات الإدارية والتنظيمية وفقا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات.
ويتعين على الجماعات الأعضاء المساهمة ماليا في المجموعة بصفة إجبارية، وتُخصص هذه المساهمات لتمويل أنشطة المرفق، كما تُلزم الجماعات بوضع الممتلكات العقارية والمنقولة المتعلقة بالمرفق تحت تصرف المجموعة لضمان استمرارية الخدمات.
وحسب القانون المنظم للمجلس، فإن المجموعة يتم إنشاؤها لمدة غير محددة، وتدخل الاتفاقية المبرمة بين الأطراف حيز التنفيذ بعد مصادقة وزارة الداخلية، حيث تحل المجموعة محل الجماعات في الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالمرفق، مع احترام الأنظمة والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وعقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية، قال رئيس جماعة العيون إن الدورة شهدت مناقشة نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بانتخاب عشرة منتدبين عن جماعة العيون بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “العيون الساقية الحمراء للتوزيع”، والثانية تهم تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز وتمويل برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون 2024-2027.
وأضاف ولد الرشيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجموعة “العيون الساقية الحمراء للتوزيع” ستشكل نموذجا للتعاون بين الجماعات الترابية بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة بالجهة.
وبخصوص ما أثاره فريق المعارضة من تشكيك في صحة محضر الجلسة الماضية وما أفرزته من نتائج، أكد ولد الرشيد أن “المجلس سيتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لإثبات أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة”، لافتا إلى أن “الدورة مرت في أجواء عادية وإيجابية توجت بالمصادقة على النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال بأغلبية أعضاء المجلس”.
حري بالذكر أن فريق المعارضة انسحب من الجلسة في خطوة أثارت جدلا داخل أشغال الدورة، حيث اعتبر أعضاء المعارضة أن “الدورة الماضية للمجلس الجماعي شابتها خروقات متعلقة بمحضر الجلسة السابقة ونتائجها”، ورغم ذلك استمرت الأشغال بأغلبية الحاضرين، وسط دعوات لإيجاد صيغة توافقية تضمن انخراط جميع الأطراف في مسار الحوار البناء وتعزيز الثقة بين مكونات المجلس بما يخدم مصالح الساكنة.
