خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ماذا وراء تعيين روحي فتوح كرئيس للسلطة الفلسطينية؟

خلال الساعات القليلة الماضية أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب الرئيس بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، الأمر الذي جعل البعض يتساءلون هل هذا القرار يأتي في إطار توحيد الصف الفلسطيني وخدمة المصلحة الفلسطينية.

من جانبه يري الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة فتح، أن تعيين روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني لا يتصل بالمصالحة الفلسطينية أو توحيد الصف الفلسطيني، بل هو نتيجة لضغوطات دولية، خاصة من قبل أوروبا والولايات المتحدة، لضمان وجود نائب للرئيس محمود عباس.

أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التعيين جاء في وقت حساس، حيث أن غياب منصب نائب الرئيس قد يؤدي إلى حدوث فراغ سياسي كبير في حال شغور منصب الرئيس.

أشار إلى أن منصب نائب الرئيس الفلسطيني شاغر حاليًا، وأن اختيار الرئيس المؤقت يتم عادة وفقًا للدستور الفلسطيني، حيث ينوب عن الرئيس رئيس المجلس التشريعي ولكن، بما أن الرئيس محمود عباس قد حل المجلس التشريعي سابقًا، فقد كان من الضروري ملء هذا الفراغ الدستوري، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بتعيين رئيس المجلس الوطني مؤقتًا في حال شغور منصب الرئيس.

أكمل أن هذا التعيين مؤقت لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها في حال عدم وجود معيقات، وذلك لضمان استمرار عمل النظام السياسي الفلسطيني حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن هذا القرار لا يندرج في إطار المصالحة الفلسطينية ولا يرضي حماس، التي كانت تطالب بأن يكون رئيس المجلس التشريعي من حركتها، عزيز دويك، هو من يتولى منصب الرئيس المؤقت في حال شغور المنصب.

لفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة فتح، إلى أن هذا التعيين يعكس التحديات التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني، الذي أصبح يتحكم فيه شخص واحد، وضرورة معالجة الفراغات الدستورية لضمان استقرار الحكم الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

وفي نفس السياق أوضح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب رئيس السلطة بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، يعكس دلالات مهمة على صعيد حماية النظام السياسي الفلسطيني واستقراره، وبموجب المرسوم، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام الرئيس لمدة لا تتجاوز شهرين، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للشعب الفلسطيني وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

أضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا المرسوم يأتي في وقت حساس تمر فيه القضية الفلسطينية بظروف صعبة، حيث يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة مستمرة، مع نزوح وتشريد وقتل وتدمير للمدن والمنازل، بالإضافة إلى جرائم الحرب المستمرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين لأكثر من 400 يوم، لافتًا إلى أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني وحمايته من أي محاولات للتغول عليه، وهو ما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الأزمات المستمرة.

أكمل أن إصدار هذا المرسوم يعكس أهمية الحفاظ على الحالة السياسية الفلسطينية وضبطها ضمن لوائح ونظم تكفل لشعبنا الاستقرار، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن توقيت المرسوم يعد مناسبًا جدًا في ظل الظروف السياسية والإنسانية الراهنة، مع التصعيد العسكري المستمر في غزة والضفة الغربية.

أشار إلى أن هذا المرسوم جاء أيضًا بسبب مرور سنوات عديدة على آخر انتخابات رئاسية وتشريعية، وتعطيل عمل المجلس التشريعي بسبب التجاذبات السياسية وحالة الانقسام الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 17 عاما وبالتالي، فإن المرسوم يهدف إلى ترتيب الأوراق الفلسطينية بالكامل والتأكد من عدم حدوث فراغ دستوري في حال شغور منصب الرئيس.

اختتم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أن تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئيس في حالة شغور المنصب يعد خطوة لضمان استقرار النظام السياسي الفلسطيني لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين، ويمنح الفرصة لتحضير الانتخابات الرئاسية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية للرئيس المؤقت هي تهيئة المناخ السياسي العام وإعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا، لكي يتمكن الراغبون في الترشح من التحضير للمنافسة في هذا السباق الديمقراطي.