«البيئة» تُعلن عن برنامج استعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.. "النوعي للبيئة": خطوة مهمة شريطة دعم المجتمعات المحلية شركاء التنمية.. "عيسي": يجذب فرص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يظل الاهتمام بالموارد الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي أهم الآليات والسبل للقدرة على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية التي تظهر تأثيراتها في العديد من القطاعات مثل الزراعة والمياه والأمن الغذائي والتنوع الاحيائي البيولوجي، حيث  ذكرت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يتم وضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة القادمة بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وخاصة من محبي السياحة البيئية على المستويين العالمي والإقليمي؛ ما يدعم مكانة مصر على المستويين السياحي والبيئي.

بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: البرنامج في غاية الأهمية للحفاظ على البيئة ودعم السياحة البيئة علاوة على تعزيز الممارسات التي تعتمد على الموارد الطبيعية ولكن لن تكلل الجهود بالنتائج المطلوبة إلا بالتنسيق مع السكان الأصلين في المناطق والمحيات السياحية والواحات وغيرها.

يضيف"إمام": دعم السكان الأصليين يساهم في الحفاظ على هوية الأماكن التراثية والعادات والتقاليد ناهيك عن الاستفادة من خبراتهم والاستفادة في تطبيقها واعتبارهم شركاء في التنمية عبر أفكارهم غير التقليدية والجديدة وتطبيقها بشكل تشاركي؛ ما يساهم في نجاح الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت وزيرة البيئة ان الاجتماع يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها، خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27، مما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه، ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ، والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر.

وبدوره يقول أستاذ علوم المناخ، هشام عيسي، مصر لديها طموح غير مسبوق في مجال الحفاظ وصون البيئية ظهر ذلك خلال صياغة استراتيجيتها التي عرضت خلال مؤتمرات المناخ السابقة سواء في COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 في دبي وصولا لمؤتمر المناخ القادم COP29 في باكو بأربيجان.

ويضيف"عيسي": لتحقيق هذه الأهداف المحددة سلفًا لابد من تعزيز الشراكات مع البرامج الأممية مثل الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر التي بدورها ستدعم عبر توفير التمويلات كافة جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

 كما أكدت وزيرة البيئة أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، وأيضًا تسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالاستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل، مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة.

ومن جانبه، أشاد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مشيرا إلى أن البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة، وبحث تنوع مصادر التمويل، حيث تم إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدى للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.