وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في إسرائيل على تمديد تفويض يسمح باستمرار التعاون بين المصارف الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر، فيما قالت مصادر إسرائيلية وأمريكية إن القرار جاء نتاج صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء قرار التمديد حتى نوفمبر 2025 بعد استفتاء عبر الهاتف بين أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس، بحسب القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي.
وذكرت القناة أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش هو من وقع القرار بعد ضغوط هائلة من الدول الغربية التي حذرت من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، إلى جانب قادة المؤسسة العسكرية في إسرائيل الذين أيدوا هذا التحذير.
وكان سموتريتش من أبرز المعارضين لهذا التمديد، مدعياً أن السُلطة الفلسطينية لا تستوفي المعايير اللازمة الخاصة بالرقابة على منع تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال.
