علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة، وذلك بسبب الهجمات التي يتعرضون لها في باحات الاستراحة الممتدة على طول الطريق السيار الرابط بين أكادير وطنجة.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من مراسلة الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لطلب توفير الحماية لشاحنات النقل الدولي من “الهجمات الشرسة والإجرامية التي تتعرض لها بالطريق السيار ومحطات الاستراحة”.
ويشتكي المهنيون من تعرض الشاحنات وسائقيها لاعتداءات متكررة من قبل “عصابات من المجرمين ومرشحي الهجرة السرية”، في الطريق السيار، حيث تعرض سائقان في ظرف أسبوع لاعتداء بالسلاح الأبيض، أدى إلى إصابات خطيرة على مستوى الوجه واليد لكل منهما.
وطالبت الجمعية الشركة الوطنية للطرق السيارة باتخاذ “كل الإجراءات اللازمة لتعميم الأمن والسلامة على طول الطريق السيار ومحاربة هذه الظواهر الإجرامية، حتى لا يتفاقم الوضع مستقبلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية”، وفق الرسالة التي اطلعت عليها الجريدة.
وفي هذا السياق قال رئيس جمعية “أمتري” المغرب عامر ازغينو: “إن الفاعلين والمهنيين يسجلون كل يوم حوادث اعتداء على السائقين والشاحنات في الطريق السيار”، مؤكدا أن “توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار يجب أن تتحمله الشركة”.
وأضاف ازغينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “احترام سائقي شاحنات النقل الدولي ساعات السياقة يفرض عليهم التوقف لمرات عدة في باحات الاستراحة التي لا تتوفر فيها شروط الأمان”، معتبرا أن “العديد من الشاحنات تتكبد خسائر كبيرة جراء الاعتداءت ومحاولة التسلل إليها من طرف الحالمين بالهجرة”.
وسجل المتحدث ذاته أن “عدم احترام السائقين مدة التوقف المنصوص عليها كل 4 ساعات يوجب المتابعة القضائية في حقهم”، لافتا إلى أن “الكثير من السائقين يغامرون في هذا المستوى بسبب غياب الأمن والأمان في عدد من محطات الاستراحة”.
وأورد المصرح لهسبريس أن “هذه المغامرة تجلب مشاكل أخرى على مستوى النقل الدولي، مع تكلفة أخرى مثل إعادة التفتيش في حال عمد المهاجرون السريون إلى قطع ختم الجمارك في الشاحنة أملا في التسلل إليها”، موضحا أن “هذا الأمر وحده يكلف الشاحنة حوالي 15 ألف درهم”.
