متحدث الوزراء يكشف فوائد إطلاق خط "الرورو" المصري الإيطالي

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).

وقال "الحمصاني"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي شهد اليوم إطلاق خط الشحن المصري الإيطالي "الرورو" للعمل على نقل المنتجات المصرية الغذائية سريعة التلف إلى إيطاليا، وهذا الخط يختصر الوقت لشحن المنتجات المصرية، وبالتالي يُسهل عملية التصدير.

وأوضح أن هناك حرصًا على تطوير البنية التحتية في مجال النقل البحري، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يحدث إلا من خلال توفير البنية التحتية للتصدير من خلال دعم النقل البحري.

زيارة رئيس الوزراء القطري

وعلق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري لمصر خلال الساعات الأخيرة، قائلاً: "زيارة رئيس الوزراء القطري كانت مهمة لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لزيادة التعاون بين البلدين، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة والمجالات الأساسية التي قد تشهد تعاونًا بين القاهرة والدوحة، وأحد هذه المجالات مشروع البحث عن إمكانية إقامة استثمار عقاري في منطقة الساحل الشمالي، خاصة وأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بهذه المنطقة".

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن هناك أهمية لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التجارة، وتم الاتفاق على أهمية النظر في قطاع السياحة والضيافة من خلال زيادة الاستثمار في الفنادق القائمة أو الدخول في شراكة في بناء فنادق جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن هناك حديثًا عن إمكانية الربط بين الموانيء والمناطق اللوجستية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية القطرية تاريخية، والعلاقة خلال الفترة الحالية جيدة للغاية وتشهد تناميًا متسارعًا.

التوافق المصري القطري حول الاستثمار العقاري

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك تنسيقًا لعقد المنتدى الاستثماري المصري القطري في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية متنامية خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إلى أن التوافق المصري القطري حول الاستثمار كان حول الاستثمار العقاري، ولكن ما زال هناك تباحثًا خلال الفترة الحالية حول المشروعات القائمة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.