السيسي يصدر قرار جمهوري حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (د) الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2024. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز القيادة المالية في مصر، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.
السيسي يصدر قرار جمهوري
وفقًا للقرار الجمهوري جاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي ليشمل نخبة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والمصارف برئاسة حسن السيد حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعضوية الأسماء التالية:
حسن السيد حسن عبدالله: رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي
رامي أحمد عادل أبوالنجا: نائب محافظ البنك المركزي
طارق محمد بدوي الخولي: نائب محافظ البنك المركزي
محمد فريد صالح: القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
على محمد على فرماوي: خبير تكنولوجيا
نجلاء أنور الأهواني: خبيرة اقتصادية
شريف حسين كامل محمد: خبير مالي
محمد عثمان إبراهيم الديب: خبير مصرفي
سميحة السيد فوزي: خبيرة اقتصادية
عصام محمد عبدالهادي عامر: خبير محاسبي ومالي
خالد إبراهيم صقر على: خبير اقتصادي
أهداف التشكيل الجديد
يهدف هذا التشكيل إلى تعزيز دور البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية كما يسعى إلى تحسين أداء القطاع المصرفي في مصر، ودعم السياسات النقدية بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
تنوع الخبرات في المجلس الجديد
تميز المجلس الجديد بتنوع أعضائه، حيث يجمع بين خبرات متعددة تشمل التكنولوجيا والاقتصاد والمصارف والمحاسبة. هذا التنوع يعكس رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي والاستقرار المالي.
أهمية القرار في تعزيز الاقتصاد المصري
يعكس القرار الجمهوري التزام القيادة السياسية بتطوير المؤسسات المالية في مصر وضمان كفاءتها. كما يُتوقع أن يسهم هذا التشكيل في تعزيز قدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة ودعم القطاع المالي في ظل التحديات العالمية.
