يتوعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي إذا عاد إلى البيت الأبيض، واضعًا الرسوم الجمركية في صدارة خططه السياسية.
أعلن ترامب، في تصريحاته الأخيرة، عزمه فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع الواردات القادمة من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم بنسبة 10% على السلع الصينية. تأتي هذه الإجراءات، التي وصفها بأنها انتقامية، في إطار مساعيه للتصدي للهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات عبر الحدود.
الرسوم الجمركية في قلب أجندة البيت الأبيض
أكد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على كافة الواردات، بجانب نسبة تصل إلى 60% على المنتجات الصينية. ويهدف بهذه الخطوة إلى تحفيز التصنيع الأمريكي، متجاهلًا الدراسات التي أظهرت أن العبء الفعلي لهذه الرسوم يقع على المستهلك والشركات الأمريكية.
طبّق ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى رسومًا على واردات بقيمة 380 مليار دولار، مستهدفا آلاف المنتجات، من قبعات البيسبول إلى الألواح الشمسية. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن أبقت على غالبية هذه الرسوم، فإنها وسّعت بعضها لتحقيق أهداف اقتصادية أخرى.
صرّح ترامب بأن التعريفات يمكن أن تُستخدم ليس فقط لخلق الوظائف، بل أيضًا لتمويل مبادرات مثل تمديد التخفيضات الضريبية وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي.
وزعم أنه قادر على خفض الدين الوطني باستخدام الإيرادات الجمركية، قائلًا في خطاب له: “بلادنا ستجني المزيد من الأموال وسنبدأ في خفض الديون بشكل كبير.”
هل تكفي الإيرادات الجمركية لتحقيق هذه الأهداف؟
تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية شككت في قدرة التعريفات المقترحة على تغطية الإنفاق المتوقع، مؤكدة أن خطة ترامب قد تضيف 7.75 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل. ورغم طموح ترامب لتحويل إيرادات التعريفات إلى مصدر أساسي للتمويل الحكومي، يظل تحقيق هذه الرؤية محل جدل واسع بين الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
