تقليل حجم الباقة.. صدمة للمواطنين بعد الموافقة ...

زيادة أسعار باقات الإنترنت

زيادة أسعار باقات الإنترنت

لا تزال أنباء زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد تداول أخبار بأن الزيادة ستتراوح بين 15% و30%، وأن كارت الـ 100 جنيه سيعطي رصيدا بـ 45 جنيها فقط.

الموافقة على تحريك أسعار خدمات الاتصالات

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن موافقة الجهاز من حيث المبدأ على دراسة تحريك أسعار خدمات الاتصالات.

وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز إن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار خدمات الصوت وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.

ما خطة شركات الاتصالات لرفع أسعار خدمات المحمول الفترة المقبلة؟

وفي ذلك الصدد، كشف مصدر بقطاع الاتصالات بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر لم يتفقا حتى الآن على طريقة ونموذج إعادة تسعير خدمات الاتصالات في مصر، بما فيها المحمول والإنترنت، سواء بكروت الشحن أو الباقات والفواتير.

وأوضح المصدر أن أغلب الحلول والبدائل الخاصة بإعادة هيكلة تسعير الخدمة تدور حول نموذجين، الأول إعادة هيكلة عدد الوحدات داخل كروت الشحن أو الباقات والفواتير، أما النموذج الثاني يقوم على إضافة زيادة السعرية على التكلفة الحالية.

واستبعد المصدر ما تداول بخصوص إنقاص الرصيد، موضحة أن أي كارت بمختلف الفئات السعرية يمنح مستخدمه 70% من قيمة رصيده وهو ما لن يتم تعديله أو تغييره.

موقف جهاز الاتصالات من رفع أسعار الباقات وكروت الشحن

وفي سياق ذي صلة، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرك رفض العملاء لأي زيادات في أسعار خدمات الاتصالات، سواء المكالمات أو الإنترنت، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط عادة بنظرة العملاء إلى ربحية الشركات وإيراداتها.

وأوضح «شمروخ»، أن شركات الاتصالات تتحمل أعباء استثمارية كبيرة، تتجاوز 90% منها مقومة بالعملة الأجنبية، إلى جانب معاناة الشركات من ضعف التدفقات النقدية، على الرغم من النمو الملحوظ في استهلاك خدمات الاتصالات.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات شهد زيادة سعرية واحدة فقط خلال العقد الأخير، منذ 2014، بنسبة لا تتعدى 10%، مضيفًا أنه في المقابل، تواجه الشركات تحديات تتعلق بتكاليف تطوير الشبكات والبنية التحتية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وسط ثبات الأسعار وارتفاع معدل استخدام الشبكات، مما أدى إلى تراجع هامش أرباحها.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية كاملة للشركات في مراجعة أسعار الخدمات، مع التأكيد على دور الجهاز في تحقيق التوازن بين حماية مصالح الشركات وضمان حقوق العملاء.

أسباب مطالبة الشركات برفع أسعار الخدمة

وأشار «شمروخ»، إلى أن الجهاز وافق على دراسة تعديل الأسعار في ظل الارتفاع المستمر بمعدلات التضخم، وزيادة النفقات التشغيلية المرتبطة بالطاقة والوقود والكهرباء، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يتطلب استثمارات إضافية لضمان استفادة المواطنين منها.

وحول توقيت تطبيق أي زيادات محتملة، أفاد شمروخ بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مع التركيز على إيجاد آلية تحقق التوازن بين احتياجات العملاء وضمان الحماية الاجتماعية.

كما نفى شمروخ شائعة منح كارت الشحن فئة الـ 100 جنيه رصيدا بقيمة 45 جنيها فقط، مشيرا إلى أنه لن يتم استقطاع جزء من أموال العميل دون مقابل على أن تشمل مراجعة أسعار الخدمات حجم الوحدات المتاحة للعميل داخل الباقة.