"مجلس المالكي" يواكب أزمة المياه

عقدت لجنة القيادة المنبثقة عن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة اجتماعَها الثاني، الثلاثاء بمقر المجلس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والقطاعات المعنية، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون.

وذكّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في بلاغ له، بأن “لجنة القيادة محدثة طبقًا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة، التي تضم رئيس المجلس ووزراء القطاعات المعنية”.

وأفاد البلاغ الصادر عن المجلس، الذي يرأسه الحبيب المالكي، بأن “أشغال هذا الاجتماع خصصت لتتبع تنزيل القانون الإطار 51.17، من خلال مخرجات اجتماعات لجنة التتبع، التي تتألف من الأمين العام للمجلس والكتاب العامين للقطاعات المعنية، حيث تم عرض مدى تقدم تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية للاتفاقية الإطار، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

وفي هذا الإطار أشار المصدر ذاته إلى أنه “تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على تنزيل القانون الإطار 51.17، وذلك بتتبع أجرأة 209 تدابير منبثقة عنه، وكذا تثمين العمل بمجموع الاتفاقيات التطبيقية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار، والمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات التي تم توقيعها هذه السنة، ومكنت المجلس من التوصل بشكل مستمر وسلس بالمعطيات والمعلومات من طرف القطاعات الوزارية لاستثمارها في مشاريع الآراء والتقارير التي تنكب عليها هيئات ولجان المجلس”.

وفي سياق إشكالية ندرة المياه قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إنّ “موضوع الماء الذي اخترناه محورا من محاور تداولنا اليوم يستدعي اشتغالنا على نحو مشترك، كشركاء إستراتيجيين”.

وفي ختام هذا الاجتماع تم اعتماد برنامج عمل لجنة القيادة في 2025، الذي ينكب، إضافة إلى “الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، على الاشتغال على محورين رئيسين، الأول يهمّ “تتبع مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، من خلال توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل هذه الآراء”، والثاني يخصّ “التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، من أجل رصد مختلف مقترحات الفاعلين والخبراء على المستويين الجهوي والوطني حول المنظومة التربوية”.