خبير اقتصادي يوضّح مستقبل الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة

الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي - صورة أرشيفية

يثار من وقت لآخر التساؤل حول مستقبل الاقتصاد المصري، وما إذا كان قادرًا على الانطلاق مجددًا في ظل الظروف غير المسبوقة التي واجهتها البلاد منذ 2022 وتسببت في ظهور تحديات اقتصادية متنوعة.

تحديات أعاقت اقتصاد مصر

فمنذ 2020 ومع انتشار فيروس كورونا في مطلع 2020 بدأت مرحلة من الظروف غير المسبوقة من ضغط كبير على المنشآت الصحية وتوقف الإنتاج لشهور في سبيل تحجيم انتشاره ومع اقتراب انتهاء موجات الفيروس، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية مطلع  وظهور أزمة الأموال الساخة حيث خرج من أسواق البلاد نحو 22 مليار دولار في أقل من شهرين ما خلق فجوة تمويلية غير مسبوقة.

وبداية من أكتوبر 2023 واجهت مصر تحديًا أصعب من سابقيه مع بدء تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي قذف شامل على غزة، وما صاحب الحرب من تهديدات لحركة التجارة التجارة مع استهداف الحوثيين للسفن التجارية ردًا على العدوان الإسرائيلي، وعانت مصر بسبب تلك الأحداث من تراجع أعداد السائحين وتدهور إيرادات قناة السويس بنحو 70% خلال الجاري.

الدكتور أحمد خطاب.. الازدهار متوقع

قال الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي إن مصر استطاعت الحفاظ على معدلات نمو مقبولة منذ انتشار كورونا في 2020، وما تلاها من حروب في أوربا ومنطقة الشرق الأوسط، آثرت سلبيا موارد مصر الدولارية المتمثلة في إيرادات السياحة وقناة السويس.

وأكد خطاب في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الاقتصاد المصري تجاوز الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الأربع الماضية، ومتوقع أن تزدهر القطاعات الاقتصادية الشهور المقبلة.

مؤشرات تدعم نمو الاقتصاد المصري 

وأشار خطاب أن لدينا مؤشرات ستسهم إيجابيًا في ازدهار الاقتصاد المصري، بداية من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير المقبل وتعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

وثانيًا:  اتمام المراجعة الرابعة بنجاح والذي جاء متوقعًا في ظل حضور رئيس الصندوق ولقاءها بالرئيس السيسي، وتفهمها لما بذلته مصر من جهود للنهوض بالاقتصاد في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بنا، ما انعكس على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني.

وأضاف: نجاح مراجعة صندوق النقد الرابعة، برهان عملي على أن التأجيل جاء بالتوافق مع الحكومة المصرية وليس لعدم التزام مصر كما روجت الشائعات، مؤكدًا أنها بمثابة الخطوة الأخيرة للانطلاق الاقتصادي المتوقع.

جهود حكومية لدعم اقتصاد مصر

وأوضح أن ما بذلته مصر من جهود في توسيع الاكتشافات البترولية، وزيادة الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات العربية في القطاع العقاري والسياحي، علاوة على الخطوات الاخيرة لتنمية الصناعة وعودة مصنعي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات، كلها تؤكد على مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

وتابع أن قدرة مصر على رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي وإتمام المراجعة الرابعة، انعكسا على تصنيف مؤسسات الائتمان الدولية التي تعطي رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة والدخول في شراكات مع الحكومة من خلال برنامج الطروحات التي توليه الدولة أهمية خاصة لتعظيم الاستفادة من الأصول المصرية.