اثار قرار مجلس الوزارء بـ تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات من المرشحين للقيادات الجامعية أو عند الترقيات (التعيين في الدرجة الأعلى) طبقًا لقرار مجلس الوزراء جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين أساتذة الجامعات ،
كما قرر مجلس جامعة المنوفية إجراء تحليل المخدرات بجميع كلياتها ومعاهدها تنفيذا لما ورد بالقانون رقم 23 لسنة 2021 فى شأن الاستبعاد أو الأستمرار فى الوظائف طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الخاص بحليل المخدرات ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين الأشراف الخاصة بوظائف أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الوظائف الأشرافية
قال الدكتور محمد شعيب استاذ جامعي لـ “ السبورة ”، العجيب في الأمر أنه عندما يصدر قرار ما به امتياز لصالح موظفي الدولة عمومًا، يكون رد الجامعات بأن أعضاء هيئة التدريس غير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأن الجامعات مستقلة ولها كينونة خاصة، وهذه القرارات غير ملزمة للجامعات. مثلما حدث في قرار إطلاق الإجازات لجميع موظفي الدولة عدا (القضاء والسلك الدبلوماسي والقنصلي والشرطة) رفضت الجامعات تطبيقه في عهد الوزير السابق د.خالد عبد الغفار، ووافقت الوزارة الحالية تطبيقه بشروط وبرسوم دولارية.
وعندما قرر مجلس الوزراء تحليل المخدرات عند التعيين أو الترقية أو الترشح للوظائف القيادية، على الفور طبقته الجامعات بحكم أنها جزء من الجهاز الإداري للدولة.
يعني من الآخر كده القاعدة العامة: أي قرار حكومي لصالح عضو هيئة التدريس سيتم استثنائه منه تحت مظلة "استقلال الجامعات" وسيتم تجاهل استقلال الجامعات عند تطبيق أي قرار ضار أو غير مفيد لعضو هيئة التدريس.
أستاذة جامعية ذهب للمستشفى لتحليل المخدرات تخيلوا
تخيلوا معي أستاذة جامعية ذات مكانة وسيدة وزوجة وأم تذهب للمستشفى لتحليل المخدرات بجوار سائق تريلا لأنها متقدمة للترقية أو مرشحة لمنصب رئيس قسم أو عميد
على مسئوليتي الشخصية أكاد أجزم أن ٩٩% من أعضاء هيئة التدريس لا يتعاطون المخدرات، ولو نتائج التحاليل أظهرت حالات إيجابية، يمكن إعلانها رقميًا فقط دون ذكر الأسماء، ووقتها سأرفع القبعة لمتخذ القرار.
وتفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط ، يوم 4 نوفمبر 2024، أعمال لجنة مركز علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، بمقر الإدارة العامة للجامعة، والمنوط بها إجراء تحليل مخدرات للعاملين الدائمين بالجامعة المستحقين للترقية، وذلك بناءً على قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وتم إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة يتم في ضوء أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية العاملين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، حيث تم إجراء تحليل مخدرات لـ 234 من العاملين في الإدارة العامة للجامعة وكلياتها والمدن الجامعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
